صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

در نظام کیفری ما تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای به معنای اخص و تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به معنای اعم به صراحت در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قانونی پیش بینی نشده بود لیکن قانونگذار در جهت پر کردن خلاء موجود در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گام مثبتی با تصویب قانون اخیرالذکر برداشت و به نوعی یکی از بارزترین دست آوردهای این قانون، پیش بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی می‌باشد علی ایحال بنا به تصریح ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود ضمن اینکه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و در صورت احراز رابطه سببیت یا علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده اعم از دیه و سایر خسارات، قابل مطالبه خواهند بود و مجازات تعزیری وفق ماده 20 و تبصره آن، اعمال می‌گردد و حسب ماده 21 همان قانون "میزان جزای نقدی قابل اعمال برای اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود" همچنین درباره آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی، برابرمواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام معمول به عمل می آید بدین نحو که اتهام برای نماینده شخص حقوقی، تبیین می‌شود لیکن هیچ کدام از الزامات مقرر در قانون در مورد وی اعمال نمی‌گردد ولی چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی از قبیل مدیرعامل یا فرماندهان و مسئولین یگان های نیروهای مسلح باشد در اینجا مطابق قوانین و مقررات ، احضار و تحقیق متهمان مطابق قانون ، اقدام معمول صورت می پذیرد و اگر اتهام متوجه چنین اشخاصی باشد موجب قانونی برای تحمیل مجازات به شخص حقوقی وجود ندارد ضمناً مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از پرداخت دیه است اما با عنایت به ماده 17 و ماده 452 و تبصره قانون اخیرالذکر و با لحاظ مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است اما شخص حقوقی از بابت پرداخت دیه ، متهم محسوب نمی شود که ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید همین برداشت است پس مستفاد از نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره : ۷/۱۴۰۲/۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ : "در جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است تعقیب و رسیدگی نماینده قانونی یا همان شخص حقیقی ، منتفی است و مسئولیت شخص حقوقی نه بر اساس تقصیر فردی بلکه بر پایه مسئولیت سازمانی یعنی عملکرد شخص حقوقی مستقر است بنابراین هرگاه بتوان صدمه وارد شده را ناشی از اشکالات ساختاری و رویه ای شخص حقوقی دانست در نتیجه صدمه یا خسارت وارده را به آن منتسب کرد مسئولیت پرداخت دیه به استناد ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و اخذ ملاک از ماده 184 قانون کار و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و با در نظر گرفتن ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عهده شخص حقوقی است"افزون بر این نیز در ماده 54 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 در رابطه با مسئولیت فرماندهان و مسئولین نظامی رده های مختلف نیروهای مسلح چنین بیان شده " هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسئولان رده های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود"در نتیجه در فرض سوال نیز احراز مجرمیت شخص حقوقی[یگان] منوط به مجرمیت نماینده یگان و یا شخص حقیقی [فرمانده و مسئولین] نمی باشد.