صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

صرف‌نظر از اینکه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مصوب 30/07/1399، تأکید بر انجام وظایف قانونی مجموعه‌های مسئول و ناظر به دستگاه‌های اجرایی در‌خصوص نظارت بر وظایف قانونی مدیران و کارکنان بوده و بر اساس اصل‏ سی‌و‌ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن،‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد. همچنین باتوجه به مواد (2) و (12) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در امور کیفری، مجازات ترک فعل باید مستند به مقررات قانونی و با لحاظ ارکان جرم باشد که به‌جز حدود، در سایر جرائم به‌ندرت تصریح و پذیرفته شده است. برای نمونه در ماده (6) قانون هوای پاک، ماده (21) قانون مدیریت بحران، ماده (606) قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات که برخی نتیجه مدار و برخی مطلق، جرم‌انگاری شده‌اند؛ با توجه به اصول حقوقی و قوانین جاری، صرفاً در‌خصوص ممنوعیت‌های تصریح‌شده، امکان اعمال قانون وجود دارد. همچنین ضمان‌ در جنایات موضوع مواد (492)، (495) و (506)، تبصره ماده (517)، ماده (529) قانون مجازات اسلامی و... در صورت احراز رابطه سببیت بین جنایت و ترک‌فعل شخص و انطباق آن با شرایط مصرّح در مواد مربوط، بوده و اثبات نوع آن بسته به عنصر روانی (عمد، شبه‌عمد یا خطا) خواهد بود. درخصوص مسئولیت مدنی نیز وجود رابطه سببیت بین رفتار (ترک‌فعل) و نتیجه زیانبار با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی، موجب ضمان خواهد بود. مواد (307) و (331) قانون مدنی، (1) و (11) قانون مسئولیت مدنی، (515) و (519) قانون آیین دادرسی مدنی موید این مطلب می‌باشد.