صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

درصورتی‌ که اشخاص صاحب کارت ملی که سیمکارت به نام ایشان ثبت شده است شاکی باشند بزه‌های جعل سند عادی، استفاده از سند مجعول عادی، خیانت در امانت محقق می‌باشد چراکه کاربر دفتر پیشخوان به منزله امین بوده که کپی مدارک از سوی اشخاص جهت ثبت نام سیمکارت به نام ایشان و تحویل سیمکارت به صاحب آن ارائه گردیده و برخلاف این امر کاربر اقدام نموده است. درصورتی‌که کاربر از اشخاص وجهی دریافت نموده باشد کلاهبرداری نیز محقق می‌گردد. بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیز محقق است چراکه ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس ارتشا و کلاهبرداری به امتیازاتی که به اشخاص خاص اعطا گردیده است اشاره نموده کاربر ثبت نام کننده مشمول ماده فوق می‌گردد که صرفاً این بزه غیر قابل گذشت بوده و در صورت عدم وجود شاکی خصوصی می‌توان به کاربر تفهیم نمود. در خصوص بزه جعل این توضیح لازم است که جعل صورت گرفته از نوع جعل مادی در سند عادی می‌باشد و کاربر دفتر پیشخوان صرفاً یک واسطه برای ارسال مدارک به سازمان دولتی مربوطه به منظور اقدام می‌باشد و نمی‌توان او را مامور دولت و سند تنظیم شده را سند رسمی تلقی نمود، درست مانند مشاور املاک که جهت اخذ کدرهگیری در سامانه جامع ثبت نام می‌نماید در فرض جعلیت قرارداد نمی توان آن را جاعل سند رسمی تلقی نمود. ماده 2 قانون تخلفات جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در بند ب با توجه به اینکه قید «به نام هویت خود» را آورده است مشمول فرض سوال نمی‌گردد. بزه انتقال مال غیر نیز به نظر در این فرض منتفی می‌باشد چراکه صاحبان سیمکارت از صدور سیمکارت به نام خودشان و مالکیت نسبت به آن و در اختیار دیگری قرار داشتن اطلاع نداشته‌اند و اساس آن را جزء مایملک خود تلقی ننموده و نحوه ثبت به نام ایشان غیر مشروع بوده است.