صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان فارس/ شهر جهرم
تاریخ برگزاری:۱۴۰۲/۰۱/۱۶
موضوع:مشارکت در محکوم به به عنوان حق الوکاله

پرسش

در ماده 80 نظام‌نامه سابق وکالت شرکت در مدعی‌به توسط وکیل به عنوان حق‌الوکاله ممنوع بوده است؛ در آیین‌نامه جدید اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 در ماده 125 که تخلفات را مشخص می‌نماید در بند 3 مشابه آن ذکر شده است؛ با این عبارت «حق‌الوکاله را درصدی از عین مدعی‌به یا عین محکوم‌به (غیر از وجه رایج) قرار دهد»؛ لذا عبارت (غیر از وجه رایج) به آن اضافه شده است. حال آیا حق‌الوکاله را درصدی از دیه قرار دادن تخلف است؟

نظر هیئت عالی

با عنایت به اصلاحات آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 به شرح ماده 125 آن که آنچه ممنوع است را : «حق‌الوکاله را درصدی از عین و مدعی‌به یا محکوم‌به ( غیر از وجه رایج ) قرار دهد » معرفی نموده است، از طرفی دیه حسب مقررات جاری به صورت وجه رایج موضوع حکم قرار می‌گیرد و لذا تعیین بخشی از دیه به عنوان حق الوکاله بلامانع است و نظریه اکثریت تأیید می‌شود .

نظر اکثریت

با توجه به اینکه براساس مقررات ماده 3 آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلا مصوب 1399 حق‌الوکاله می‌تواند غیر وجه نقد باشد و لذا اضافه شدن عبارت فوق در بند 3 ماده 125 آئین‌نامه اجرائی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به معنی آن است که شرکت در مدعی به یا محکوم‌به اگر غیر وجه نقد باشد تخلف محسوب می‌شود و الا چنانچه محکوم‌به یا مدعی به وجه نقد باشد تعیین درصدی از آن به عنوان حق‌الوکاله تخلف نخواهد بود؛ لذا در سؤال مطروحه چون دیه با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 صرفاً به صورت وجه نقد است و حسب ماده 549 این قانون نرخ ریالی دیه سالیانه تعیین و اعلام می‌شود و لذا مدعی به با محکوم‌به دیه وجه نقد تلقی شده و تعیین درصدی از آن به عنوان حق‌الوکاله تخلف نخواهد بود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه تعیین درصدی از محکوم‌به خلاف محسوب می‌شود و دیه نیز وجه نقد نیست؛ لذا اضافه شدن آن عبارت به معنای لزوم وجه نقد بودن حق‌الوکاله است.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 125 آئین نامه اجرائی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری | ماده 80 نظامنامه قانون وکالت

مشارکت در محکوم به به عنوان حق الوکاله | نشست قضایی | قضا