صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در راستای تطبیق مصادیق بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات 1375: الف) در صورتیکه کارگر اموال کارگاهی که در آن مشغول به کار میباشد را ببرد، رفتار مشمول چه جرمی است؟ (با این توضیح که فرض بر آن است که در قسمتی از کارگاه اموالی جهت کار در اختیار کارگران قرار گرفته شده است و احدی از کارگران این اموال را میبرد.) ب) در صورتیکه شوهر جهیزیه زن و یا زن اموال مشترک را که توسط مرد تهیه شده است در زندگی مشترک ببرد، مشمول چه جرمی است؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، چنانچه اموال کارگاه به کارگر سپرده نشده باشد، رفتار مرتکب سرقت محسوب می گردد و می تواند از مصادیق بند 5 ماده 654 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات باشد. در خصوص جهیزیه زن یا اموال مشترک زوجین، با توجه به اینکه جهیزیه به زوج سپرده نشده، بلکه وی و همسرش در اموال مشترک و جهیزیه مجاز به انتفاع و استفاده می باشند بنابراین بردن مال را نمی توان سرقت تلقی نمود.
نظر اکثریت
در خصوص بند الف، رفتار مشمول سرقت میباشد. در مورد بند ب رفتار ارتکابی اصولاً واجد وصف حقوقی بوده و فاقد وصف کیفری میباشد مگر در برخی موارد استثناء. استدلالی که در مورد بند الف سوال مطرح گردید این است که صرف اباحه انتفاع (اذن در تصرف) و صرف دسترسی را نمیتوان بردن دانست و در بزه خیانت در امانت برداشت قانونی این است که اموال باید خصوصاً و به طور خاص سپرده شود و صرف در اختیار قراردادن را نمیتوان مشمول عنوان خیانت در امانت دانست. از طرفی در بند 5 ماده 656 به طور خاص این مورد را بیان نموده و جرم انگاری شده است که مشمول این ماده میباشد. در خصوص بند ب سوال، اولاً بزه خیانت در امانت نمیتواند باشد چون اموال صرفاً در اختیار همسر قرار میگیرد که از آن استفاده نماید و به طور خاص به وی سپرده نمیشود و از ابتدا نیز بنا بر آن نبوده که آن اموال مسترد شود یا به مصرف معینی برسد. عنوان تحت شمول سرقت نیز نمیتواند باشد چراکه رکن رکین بزه سرقت ربودن مال است حال آنکه در یک زندگی مشترک هنگامی که اموال در اباحه انتقاع و مورد استفاده همسر میباشد، بردن مال را نمیتوان تحت ربودن تفسیر نمود. به عبارت دیگر هنگامی که مال در ید دیگری است، نمیتوان رکن ربودن را برای همان شخص متصور شد.
نظر اقلیت
در مورد بند الف؛ رفتار مشمول خیانت در امانت است. در مورد بند ب؛ دو گروه نظرات متفاوتی ارائه دادهاند که به ترتیب تعداد قائلین، گروه اول قائل به عنوان سرقت و گروه دوم قائل به عنوان خیانت در امانت میباشند. استدلال مطرح شده در خصوص بند الف این است که یکی از تفاوتهای اصلی بزه سرقت با خیانت در امانت در این است که در بزه سرقت، مال در ید متهم نمیباشد و آن را از سلطه مالک میرباید ولی در بزه خیانت در امانت مال به متهم داده میشود. در ابتدا باید به این مهم توجه کرد که ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 رکن سپردن را بیان ننموده است بلکه از واژه کلی «داده شود» استفاده نموده است، یعنی هر مالی که به هر نحو به دیگری داده میشود، چنانچه رفتارهای موضوع ماده مزبور بر روی مال توسط متصرف انجام شود، خیانت در امانت محقق میگردد. هنگامی که در یک کارگاه اموال به کارگران داده میشود، بنا بر این است که کارگران، آن را به مصرف معینی که همان کار با اجرت میباشد برسانند لذا هرگونه تصاحب توسط کارگر دقیقاً منطبق بر نص ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 است. از طرفی با رجوع به عرف، هنگامی که اموال در اختیار کارگران قرار میگیرد که با آن کار کنند، عرفاً این اموال و ابزارآلات به تک تک کارگرها داده شده و سپرده شده است و فرض ذهنی مالک نیز این است که کارگرها امین این اموال باشند و اگر آنها را امین نمیدانست اقدام به استخدام آنها و دادن این اموال نمینمود. عنوان سرقت در بند 5 ماده 656 قانون مذکور زمانی است که کارگر سایر اموال صاحب کار خود را ببرد مثلاً چنانچه در بخش تولید مشغول به کار است اموال اتاق مدیریت را ببرد. از طرفی دیگر سرقت یک عنوان عام است ولی خیانت در امانت نسبت به سرقت خاصتر میباشد، از آنجایی که خود عنوان سرقت صرفاً ربودن مال متعلق به دیگری است ولی خیانت در امانت دارای شرایط خاصتری است، پس هنگامی که عنوان خاص محقق میگردد میبایست رفتار را مشمول همان بزه دانست همانند بزه به مقصد نرساندن عمدی کالا توسط متصدی حمل و نقل که با توجه به خاص بودن، رفتار را مشمول خیانت در امانت نمیدانیم؛ اگرچه هر دو عنوان سرقت و خیانت در امانت در یک قانون بیان شدهاند لکن عنوان یکی نسبت به دیگری خاص است. استدلال دیگر اینکه با وحدت ملاک از بزه اختلاس که یکی از صور خاص بزه خیانت در امانت است، هنگامی که کارمند دولت، اموال اتاق خود را ببرد، رفتار را مشمول اختلاس میدانیم، چطور رفتار کارگری که ابزارآلات کار خود را میبرد مشمول خیانت در امانت ندانیم. در خصوص بند ب، استدلال گروه اول که قائل به عنوان سرقت میباشند، این است که به هر حال بردن مال دیگری اتفاق افتاده است و اتفاقاً این مورد زمانی رخ میدهد که طرفین در زندگی به اختلاف میخورند و سوء نیت بردن مال نیز توسط همسر وجود دارد. اینکه اموال در اختیار همسر جهت استفاده قرار گرفته است هیچ مانعی برای این نیست که رفتار وی را ربودن بدانیم چون معمولاً این جابجایی در غیاب طرف دیگر و بدون رضایت وی انجام میشود. استدلال گروه دوم که قائل به خیانت در امانت هستند این است که در زندگی مشترک، جهیزیه که توسط زن آورده میشود و همچنین اموال مشترک که توسط مرد خریداری میشود، به عبارتی به طرف دیگر داده میشود و در اختیار وی قرار میگیرد که به مصرف معین یعنی امور زندگی مشترک برساند و رضایت وی نیز در همین حدود است. لذا بردن مال توسط طرف مقابل به نوعی تصاحب محسوب میشود و مشمول عنوان خیانت در امانت میباشد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 656 قانون مجازات اسلامی | ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) | ماده 674 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375