صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به این‌که امور مربوط به قیمومت از امور حسبیه محسوب و در غالب موارد، جنبه ترافعی ندارد و نیازی به اقامه دعوا نیست، با توجه به ماده 1237 قانون مدنی و مواد 78، 77، 73 و 95 قانون امور حسبی در فرض سؤال، اولاً: چون محجور فوت شده است به استناد ماده 1253 قانون مدنی، «پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم گردیده قیمومت مرتفع می‌شود» و با ارتفاع قیمومت، دخالت مدعی‌العموم (رئیس حوزه قضایی) هم منتفی می‌گردد و چون وراث صغیر محجور دارای ولی قهری می‌باشند، وفق ماده 1183 قانون مدنی، «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه و نماینده قانونی او است.» این ولایت عام است و کلیه اقدامات ولی ‌قهری نافذ است، مگر این‌که ثابت شود رعایت غبطه و مصلحت نشده است و یا عدم لیاقت و یا خیانت ولی ثابت شود. علی‌هذا در فرض سؤال، رئیس حوزه قضایی (مدعی‌العموم) سمتی ندارد و ذی‌نفع نیست و ولی قهری می‌تواند همان‌طور که اختیار پرداخت دیون اشخاص ثالث را به‌ عهده دارد، خود نیز از اموال مولی‌علیه، مطالبات خویش را برداشت نماید و اقامه دعوا به طرفیت رئیس حوزه قضایی (مدعی‌العموم) به ‌لحاظ عدم سمت و ذی‌نفع نبودن و در نهایت عدم توجه دعوا مردود است و ولی قهری می‌تواند دادخواست خود را صرفاً به طرفیت وراث کبیر اقامه نماید و با توجه به مواد استنادی فوق‌الذکر در زمانی‌که رئیس حوزه قضایی (مدعی‌العموم) نظارت بر امور قیم دارد، مطالبه اجرت از ناحیه قیم به آن مقام تقدیم و نامبرده رأساً با تعیین اجرت قیم، دستور لازم جهت تأدیه اجرت را از اموال محجور خواهد داد و نیازی به اقامه دعوا از ناحیه‌ی قیم به طرفیت رئیس حوزه قضایی (مدعی‌العموم) نیست.