صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
پرونده ای با موضوع مطالبه وجه به همراه خسارت تاخیر تادیه همراه با تامین خواسته در سال 98 در شعبه حقوقی به ثبت رسیده و پس از ارسال تامین خواسته به اجرای احکام محکومعلیه توقیف و از آنجا که بخشی از اموال توقیف شده مواد فاسد شدنی (محصولات کشاورزی شامل پیاز ) بوده محکومعلیه پس از جلب نظر کارشناس با واریز مبلغ 150.000.000 ریال به عنوان تامین از محصوص رفع توقیف نموده تا محصول را بفروش برساند و مبلغ حاصل از آن را واریز نماید که به دلیل عدم انجام تعهدات تامین در حساب دادگاه باقیمانده در سال 1400 حکم دادگاه مبنی بر پرداخت وجه به همراه تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1398) صادر و پس از ارسال اجراییه به اجرای احکام در سال 1400این مبلغ (150.000.000 ریال) به محکومله پرداخت گردید محکومعلیه مدعیست با توجه به پرداخت مبلغ 150.000.000 ریال در سال 98 نسبت به این مبلغ تاخیر تادیه تعلق نمیگیرد و محکومله نیز مدعیست با توجه به دریافت وجه در سال 1400 تاخیر تادیه از سال 98 تا 1400 نسبت به مبلغ فوق تعلق میگیرد.
نظر هیئت عالی
تأمین و توقیف مال هرچند وجه نقد، اجرای حکم تلقی نمیشود و تا زمانی که وجه موضوع محکومبه به محکوم له پرداخت نشده مشمول محاسبه خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود، لذا نظر اتفاقی مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه تامین خواسته یک تمهید و مقدمه جهت وصول محکومبه است و اجرای آن و توقیف اموال یا وجه نقد از سوی محکومله به معنای وصول محکومبه نمیباشد چرا که محکومبه زمانی وصول شده تلقی میشود که به مالکیت و تملیک محکومله در آمده باشد و از طرفی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی هم مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از زمان مطالبه تا هنگام پرداخت محکومبه، به محکومله قابل محاسبه میداند، در صورتی که با توقیف مال یا حتی وجه نقد در حساب بانکی محکومعلیه و حتی تحویل وجه نقد به اجرای احکام در مرحله تامین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی، مال یا وجه توقیفی در حق خواهان تامین خواسته یا محکومله پرداخت نمیگردد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی | ماده 519 قانون ائین دادرسی مدنی | ماده 522 قانون آیین دادسی مدنی