صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

دادن رهن برای دینی که سبب آن بوجود آمده بلا اشکال است و ترهین خسارت تاخیر تادیه دین بویژه در تسهیلات بانکی به جهت انطباق با واقعیت های جامعه به استناد ماده 10قانون مدنی معتبر است.ضمان و رهن هر دو از وثیقه های دین هستند و تابع احکام یکسانی هستند و از آنجا که به موجب ماده691 قانون مدنی ضمانت دینی که سبب آن بوجود آمده پذیرفته شده است، لذا در رهن نیز همین گونه عمل می شود.همچنین به موجب مواد 241و379قانون مدنی شرط دادن رهن و ضمان برای دیون ناشی از عقد نافذ است و ماده 775 آن قانون نیز برای احتراز از پذیرش رهن در برابر اعیان است یعنی حقی که در برابر آن رهن داده می شود حق دینی است نه عینی .نظریه شماره 103/31548مورخه1401/4/15فقهای شورای نگهبان نیزصرفا در خصوص فرض استعلام بعمل آمده پیرامون بخشنامه مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در خصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تاخیر تادیه بوده که مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه را خلاف شرع اعلام کرده است . بنابراین مسئولیت راهن در برابر خسارات ناشی از تاخیر تادیه دین تا میزان و سقف رهن مستقر است.