صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

1. ماده 425 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی دیه را واجد احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان دانسته است و 2. مقنن با استعمال عبارت مال در تعریف بند پ ماده 14 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه را در ردیف اموال دانسته است و اینکه دیه را در ردیف مجازات ذکر گردیده صرفاً از باب غلبه بوده و همین امر نیز نافی خروج دیه از وصف مالیت و تصریح ماده 452 از قانون از حیث واجد احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان نمی‌شود. 3. ماده 14 و 15 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی با استعمال ادوات عموم « تمام»، مطالبه کلیه ضرر و زیان‌ ناشی از جرم را با تقدیم دادخواست آن هم قبل از اعلام ختم دادرسی و رسیدگی به آن را مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی دانسته است و دیه نیز از آن جهت که مال است؛ و هر مالی نیز مادی است، یکی از مصادیق ضرر و زیان مادی است که افراداً و استغراقاً مشمول آن عامّ است. 4. مقنن در نصوص قانونی درباره دیه از عباراتی نظیر رد مال استعمال نکرده است. و بنا به قاعده احترازی قیود: «مالایقوله المتکلم فی مقام الاثبات و اللفظ و الدلاله لایریده جداً و حقیقتاً فی مقام الثبوت.» به عبارت دیگر اگر رد مال در دیه مراد جدی حقیقی و جدی مقنن بود آن را ذکر می‌کرد و چون ذکر نکرده است، مشمول عموم  ماده 14 و 15 و 576 از حیث تقدیم دادخواست است. 5. مواد دیگر قانونی از جمله قسمت پایانی تبصره 1 ماده 85 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صرفاً مقام بیان تکلیف قانونی است و این تکلیف قانونی هیچگونه تصریح و دلالتی درباره‌ نحوه رسیدگی ندارد و فقط بیانگر صرف تکلیف است و چنین بیانی هیچگونه دلالتی بر عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی مدنی مذکور در مواد 14 و 15 و 576 از همان قانون نیست. 6. عبارت ماده 10 از قانون آیین دادرسی کیفری هم از این حیث قابل توجه است که مطالبه کننده ضرر و زیان ناشی از جرم را به وضع تعیینی « مدعی خصوصی» نامیده است نه شاکی. 7. اگر دیه صرف مجازات بود و جزء ضرر و زیان محسوب نمی‌شد، هیچ لزومی نداشت قانونگذار با وضع تعیینی جدید، تفکیکی بین عبارات « شاکی» به عنوان تحمل کننده‌ ضرر و زیان و « مدعی خصوصی» به عنوان مطالبه کننده‌ ضرر وزیان قایل شود. همین تفکیک مقنن که ناظر به بند الف و ب از ماده 9 از همان قانون است حکایت از آن دارد که دیه هیچ ارتباطی با تجاوز به حقوق جامعه و نظم عمومی و جنبه‌ عمومی جرم ندارد بلکه تنها، سبب ایجاد آن (دیه) است که واجد جنبه عمومی است و برابر مقرراتی نظیر 612 و 614 و 714 تا 717 از قانون تعزیرات و نظایر آن مسبِّب آن مجازات می‌شود، لیکن رسیدگی به دیه به عنوان یک حق برابر تصریح مواد قانونی مذکور با عبارت « ... در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم ...» موقوف و منوط به مطالبه‌ی مدعی خصوصی است و هیچ مرجعی بدون مطالبه مدعی خصوصی، تکلیفی درباره رسیدگی به آن ندارد. از این نکته آشکار می‌شود که اگر دیه جزء ضرر و زیان نبود، بدون مطالبه مدعی خصوصی نیز قابلیت رسیدگی داشت در حالیکه مشخص شد آنچه بدون مطالبه شاکی نیز قابلیت تعقیب و رسیدگی دارد صرفاً جنبه‌ عمومی جرم آن هم از حیث تجاوز به حقوق جامعه است. 7. ماده 452 از قانون مجازات نیز صاحب حق دیه را دو دسته: 1. مجنی‌علیه 2. اولیای دم دانسته است یعنی هرکدام از این صاحبان حق وقتی بخواهند دیه و حق خود را مطالبه کنند، برابر قواعد و مقررات مذکور باید از الزام قانونی تقدیم دادخواست تبعیت کنند. 8. رأی وحدت رویه شماره‌ی 563 مورخ 1370.03.28 صراحتاً اشعار می‌دارد: دیه جنبه مالی دارد و در صلاحیت شعب حقوقی است.