صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

چنانچه زوجه مهر را از طریق دایره اجرای ثبت مطالبه کرده باشد در صورتی می‌تواند به دادگاه‌های عمومی دادخواست بدهد و مهر را مطالبه کند که پرونده اجرایی خود را در دایره اجرای ثبت مختومه کرده باشد. بنابراین، مطابق رویه معمول در دادگاه‌های خانواده، زوجه هم‌زمان از دو مرجع مذکور در سؤال نمی‌تواند مَهر را مطالبه کند. در بند (2) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، یکی از ایراداتی که خوانده ضمن پاسخ به ماهیت دعوا می‌تواند اقامه کند صورتی است که دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و در حال رسیدگی باشد که در این حالت، دادگاه از رسیدگی خودداری کرده و پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد (ماده89 قانون مذکور). بنابراین، درصورتی‌که دو مرجع قضایی هم‌زمان نمی‌توانند به یک موضوع رسیدگی کنند، به طرق اولی مرجع غیر قضایی نمی‌تواند به موضوعی که در مرجع قضایی مطرح است هم‌زمان به اجرای سند آن بپردازد. به علاوه درصورتی‌که بپذیریم هم‌زمان در هر دو مرجع، زوجه حق داشته باشد وصول مهریه را مطالبه نماید باعث تعارض یا تکرار تصمیمات می‌شود. مثلاً زوجه از طریق اجرای ثبت، معادل کل مَهر خود را از اموال زوج توقیف می‌کند و همین امر را هم در دادگاه انجام می‌دهد و هم‌زمان معادل دو برابر مَهر از اموال زوج توقیف می‌شود که این برخلاف قانون و عدالت است. مضافاً اینکه درصورتی‌که مطالبه مهر از دو مرجع انجام شود و زوج محکوم‌علیه، هم هزینه دادرسی در دادگاه عمومی را تحمل کند و هم حق الاجراء اجراییات ثبت را تحمل کند، به‌عبارت‌دیگر در اجراییات ثبت، باید حق الاجراء بدهد و در دادگاه عمومی، هزینه دادرسی دعوایی که زوجه علیه وی اقامه کرده است باید بپردازد که این برخلاف عدالت است؛ درحالی‌که اگر بپذیریم زوجه فقط از یکی از این دو طریق می‌تواند اقدام کند، فقط یکی از دو هزینه مذکور به زوج تحمیل می‌شود. بنابراین، زوجه فقط حق خواهد داشت که یکی از دو طریق مذکور را برای مطالبه مهر خود انتخاب کند.