صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شخصی به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی به محکوم له شده است. محکوم علیه دارای یک باب منزل بوده است که پس از صدور حکم این منزل را به داماد خود انتقال می دهد. محکوم له پرونده حقوقی از محکوم علیه به اتهام معامله به قصد فرار از ادای دین شکایت نموده است. وکیل متهم مدعی است که چون منزل متهم از مستثنیات دین می باشد و بنابراین امکان توقیف و مزایده آن جهت استیفاء محکوم به نمی باشد، بنابراین رفتار انتسابی جرم نمی باشد. با عنایت به مراتب توصیفی آیا فروش اموالی که به موجب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جزء مستثنیات دین باشد با تحقق سایر شرایط مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصداق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین می باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
انتقال مال چنانچه واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی نیست، زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکومبه نمی باشد تا محکوم علیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید، لیکن اگر مال شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می تواند مشمول ماده یاد شده باشد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت صائب است.
نظر اکثریت
به موجب ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان استیفاء محکوم به از مستثتیات دین وجود ندارد، بنابراین حتی اگر مال موضوع مستثنیات دین به فروش نرسد عملاً طلبکار نمی تواند طلب خود را از آن استیفاء نماید. بدیهی است که اگر محکوم علیه مال را بفروشد طلبکار می تواند طلب خود را وفق مقررات از ثمن معامله وصول کند و و اگر مدیون ثمن معامله را به دیگری انتقال دهد و طبق قوانین این ثمن معامله جزء مستینیات دین قرار نگیرد و سایر شرایط مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز محقق گردد در این صورت مدیون مرتکب بزه معامله به قصد فرار از ادای دین شده است. شعبه بیسم دیوان عالی کشور حسب دادنامه شماره 9109970908001108 مورخ 21/11/1391 که در مقام رسیدگی اعاده دادرسی بوده است نیز قایل به همین عقیده می باشند.
نظر اقلیت
حسب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منزل مسکونی جزء مستثنیات می باشد؛ بنابراین منزل از این حیث جزء مستثنیات دین قرار گرفته است که جهت سکونت باشد. شخصی که منزل خود را می فروشد اگر ثمن دریافتی را به عوض دیگری تبدیل نماید مثل اینکه منزل دیگری بخرد در این صورت این منزل نیز جزء مستثنیات دین می باشد و بنابراین رفتار ارتکابی مصداق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین نمی باشد، لیکن چنانچه ثمن دریافتی را تبدیل به موضوع نخستین ننموده باشد رفتار ارتکابی با در نظر گرفتن مقررات ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصداق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین می باشد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی | ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 93/7/15 | ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی