صورت‌جلسه نشست قضائی

پرسش

آقای الف مغازه‌ای را که در رهن بانک است، به آقای ب می‌فروشد. سپس همسر آقای الف این مغازه را بابت مهریه توقیف می‌کند و آقای ب نسبت به این توقیف اعتراض می‌نماید. همسر آقای الف در دفاع در مقابل اعتراض آقای ب اظهار می‌دارد چون مغازه در رهن بانک بود؛ لذا معامله بین آقای الف و آقای ب؛ به قصد فرار از دین بوده است و دادگاه نیز چون معامله را فرار از دین تشخیص داده؛ اعتراض آقای ب را رد می‌کند. این رأی در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی می‌گردد ضمنا قبل از دعوای همسر آقای الف، آقای ب دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح که نسبت به این دعوا رأی صادر ولی سند تنظیم نگردید و همسر آقای الف بعد از رأی اول که منجر به رد اعتراض آقای ب نسبت به توقیف مغازه موضوع پرونده بابت مهریه بوده است نسبت به رأی تنظیم سند رسمی دعوای اعتراض ثالث حکمی را مطرح می‌کند که قاضی پرونده طی رأی صادره به این صورت استدلال می‌نماید چون در رأی اول فرار از دین احراز شده است و این رأی در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی گردیده است لذا رأی تنظیم سند نقض می‌گردد و اکنون آقای الف دادخواست خلع‌ید و اجرت‌المثل علیه آقای ب مطرح کرده است و قاضی پرونده قرار کارشناسی صادر نموده است؛ حال به صرف اینکه معامله آقای الف با آقای ب به قصد فرار از دین بوده و آن احراز گردیده است ولی هنوز معامله باطل نشده است؛ آیا می‌توان رأی به خلع‌ید و اجرت‌المثل داد؟