صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۳۹۹-۷۵۶۴
برگزار شده توسط:استان خوزستان/ شهر اهواز
تاریخ برگزاری:۱۳۹۸/۰۸/۱۲
موضوع:معامله مکرر و بیع فاسد

پرسش

(الف) خودروی متعلق به (ب) را به شخص (ج) می‌فروشد (انتقال مال غیر)، در هنگام تنظیم قرارداد ثمن معامله به مبلغ یکصد میلیون تومان تعیین می‌شود. (ج) مبلغ 50 میلیون تومان نقداً به علاوه خودروی خود را که ارزش آن 50 میلیون تومان است به عنوان مابقی ثمن معامله به (الف) می‌دهد. (الف) مبادرت به فروش خودروی گرفته شده (تملیک شده) از (ج) به (د) می‌نماید. سپس (ب) از موضوع مطلع و مبادرت به طرح شکایت علیه (الف) و (ج) می‌نماید. حال با توجه به مراتب فوق، سوالات ذیل مطرح می‌شود: 1- در صورت درخواست مالک (ج) آیا می‌توان خودروی وی (خودرویی که به عنوان ثمن معامله به الف داده شده است) را توقیف نمود؟ 2- در صورت توقیف خودروی (متعلق به ج) وضعیت استرداد آن در مرحله دادسرا چگونه است و به کدامیک از افراد (ج) یا (د) می‌توان آن را استرداد نمود. * ضمناً جهت پاسخگویی به سؤالات فوق، نکات ذیل ذکر می گردد: -در قرارداد تنظیمی بین (الف) و (ج) ثمن معامله متشکل از خودروی (ج) و 50 میلیون تومان می‌باشد. - طرفین راجع به خودرویی که به ظاهر به عنوان ثمن خودروی (مال غیر) می‌باشد قرارداد جداگانه‌ای تنظیم نموده‌اند. -(الف) بعد از فروش خودروی (ج) به (د) برای وی سند رسمی تنظیم می‌کند.

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد لذا ب نمی‌تواند توقیف وسیله نقلیه ج را درخواست کند. نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه مبنای معامله (ی) شخص الف با (ج) معامله فاسد بوده است و بیع فاسد اثری از تملیک نداشته، لذا در این مورد می‌بایست ثمن به خریدار و مبیع به فروشنده (مالک) مسترد گردد و از این حیث خودروی متعلق به (ج) چون بخشی از ثمن معامله است امکان توقیف آن وجود ندارد. ضمناً راجع به سند رسمی موجود در ید (د) که مربوط به خودروی (ج) می‌باشد، اکثریت معتقدند که دادگاه کیفری می‌تواند در راستای دادخواست ضرر و زیان تقدیمی توسط شاکی ابطال آن را اعلام نماید.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه خودروی موضوع بحث که متعلق به (ج) بوده است توسط خود (ج) به موجب سند رسمی به (الف) منتقل و پس از (الف) به موجب سند رسمی به (د) منتقل گردید، می‌بایست طبق ماده 73 قانون ثبت، اسناد رسمی را معتبر دانست و تا زمانی که ابطال نگردیده‌اند این اعتبار به قوت خود باقیست لذا خودرو قابلیت توقیف نداشته و در ید (د) باقی مانده و اقلیت اعتقاد دارند که خودروی (ج) تلف حکمی گردیده و وی مستحق قیمت آن می‌باشد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 356 قانون مدنی | ماده 364 قانون مدنی | ماده 73 قانون ثبت اسناد

معامله مکرر و بیع فاسد | نشست قضایی | قضا