صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

مورد سوال فقط مشمول ماده 117 قانون ثبت می باشد زیرا معرفی کننده با علم به اینکه مال در رهن می باشد و حق عینی مرتهن به آن تعلق گرفته است ، آن را جهت فروش و انجام عملیات مزایده معرفی کرده است و این تعهدی است معارض با حق مرتهن کما اینکه این امر از نظریه ی مشورتی شماره 4760/ 7- 23/ 10/ 1374 برداشت می شود که بیان داشته « چنانچه مرتهن با علم به اینکه مورد رهن به موجب سند عادی به دیگری فروخته شده است آن را قبول کند جرمی نسبت به او واقع نشده است. امّا اگر از این امر بی ‏اطلاع بوده و راهن او را فریب داده و مال مرهونه را ملک خود معرفی کرده و بدین نحو توانسته است از مرتهن پولی قرض کند کلاهبرداری خواهد بود».