صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شخصی اقدام به فروش ملک خود با سند عادی به دیگری می نماید و قبل از انتقال سند رسمی به خریدار ، ملک مزبور را جهت آزادی زندانی در شعبه بازپرسی به عنوان وثیقه معرفی و متعاقب آن ملک توقیف و بازداشت می شود . در این صورت : 1- آیا عمل صورت گرفته از سوی فروشنده دارای وصف کیفری می باشد یا خیر ؟ 2- آیا دادگاه کیفری می تواند در صورت احراز عمل مزبور از توقیف صورت گرفته رفع اثر نماید ؟
نظر هیئت عالی
چنانچه شخصی ملک خود را با سند عادی بفروشد و سپس آن مال را در وثیقه مراجع قضایی قرار دهد عمل وی مصداق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نماید مصوب سال 1308 بوده و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد بدیهی است رفع توقیف از ملک بوسیله دادگاه کیفری 2، صحیح می باشد.
نظر اکثریت
عمل فرد مشمول ماده 2 مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب1308/2/31 بوده زیرا الفاظ (( ضامن وکفیل )) در ماده مذکور اعم از وثیقه گذار بوده و همچنین اینکه قانون دادرسی حاکم بر قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند ، قانون اصول محاکمات جزایی ( قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 9 رمضان 1330 ه . ق ) می باشد که ضامن یکی از افراد تامین دهنده به حساب می آمد که در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری تحت عنوان وثیقه گذار از او یاد می گردد . نظر اکثریت در خصوص قسمت دوم سوال : با توجه به صراحت ماده یک قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند ، بلاخص قسمت آخر ماده که در آن آمده است : (( ... صاحب مال می تواند برای جبران خسارت خود به کسی که مال او را مال خود معرفی کرده است مراجعه کند )) ، امکان رفع توقیف با دستور دادگاه وجود ندارد و حسب مورد پس از صدور حکم توسط دادگاه به محکومیت مرتکب جرم می توان اقدام به طرح دعوا علیه مرتکب اقدام نمود .
نظر اقلیت
عمل مرتکب ناظر بر جرم تعهد معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت می باشد ، زیرا علی رغم فروش ملک خود با سند عادی به دیگری ، سپس تعهد معارض با سند رسمی خود نسبت به ملک انتقالی انجام داده است که با در نظر گرفتن رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 حسب مورد می تواند مشمول تعهد معارض گردد یا اصلاً جرمی اتفاق نیفتاده باشد . همچنین اینکه با توجه به قانون مدنی و آئین دادرسی کیفری ، قطعاً ضامن و کفیل اعم از وثیقه گذار نبوده و هرکدام تعریف خاص و عقدی مجزا از هم می باشند . نظر اقلیت در خصوص قسمت دوم سوال : دادگاه پس از احراز وقوع جرم از ناحیه مرتکب در راستای ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری می تواند نسبت به رفع اثر از قرار تامین سپرده شده اقدام و مال توقیف شده را به مالک ( شاکی ) مسترد نماید و منظور از خسارت در ماده یک قانون فوق الذکر در نظریه اکثریت ، خساراتی همچون اجرت المثل می باشد .
مستندات قانونی
ماده 117 قانون ثبت اسناد واملاک | ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری