صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

نظر اول: بر حسب ماده 2 قانون محاسـبات عمـومی کشـور وزرات‌خانـه یـک واحـد سـازمانی مشخص است که به موجب قانون شناخته شده یا بشود. نظر دوم: مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قـانون ایجـاد و زیـر نظـر یکی از قوای سه گانه اداره می‌شود که عنوان وزارت‌خانه ندارد مانند نهاد ریاست جمهوری کـه بر حسب ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور مؤسسه دولتی شناخته می‌شود. نظر سوم: بر حسب ماده 4 قانون فوق‌الذکر، شرکت دولتی، عبارت است: «از واحد سازمانی مشخصـی کـه با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می‌شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصـادره گردیده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت است و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده.» نظر چهارم: نهادهای انقلاب اسلامی نهادهایی هستند که بعد از انقلاب اسـلامی تشـکیل یعنـی مولودی از انقلاب اسلامی می‌باشـند و قبـل از انقـلاب اسـلامی تشـکیل نداشـته ماننـد سـپاه پاسداران ـ بنیاد مسکن ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ بنیاد شهید و...... نظر پنجم: مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بـا اجـازه قانون و به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می‌شود. سپس سؤال جلسه بین همکاران بحث شد که در نهایت دو نظر به شرح ذیل بیان شد: 1 .صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعـاونی‌هـای اعتبـار حـق معرفـی نماینـده بـرای شـرکت در جلسات دادگاه را ندارند زیرا: 1 .در ماده 32 قانون آیین دادرسی سازمان‌ها، مؤسسـات، نهادهـا، وزراتخانـه‌هـا و اصـولاً مراجعی که حق معرفی نماینده دارند مشخص شده و نامی از صندوق قرض‌الحسنه یـا تعاونی اعتبار در این ماده نیامده است. 2 .شرایط معرفی نماینده در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و نماینـدگان مـذکور کارمندان آن مؤسسه هستند و در جایی که نص داریم نباید دنبال اجتهاد بود. 3 .بین نماینده حقوقی و نماینده قانونی اختلاف است مدیر عامـل در تعـاونی‌هـا، مجـری تصمیمات هیأت مدیره است در نتیجه مدیر عامل، نماینده قانونی هیأت شـرکت اسـت که بر حسب ماده 125 قانون تجارت فقط نامبرده می‌تواند در حدود اختیـارات محولـه آن هم به عنوان نماینده قانونی شرکت در جلسات دادگاه حضور پیدا کند. 4 .نظر شماره 3983/7 مورخ 1373/7/29اداره حقوقی وزارت دادگستری می‌گویـد مـدیر عامل اینگونه شرکت‌ها نمی‌تواند اختیارات خود را به نماینده واگذار کند. 5 .صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار مذکور از مصادیق هیچ یـک از عنـاوین مندرج در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیستند. 2 .اینگونه صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتبار حق معرفی نماینده را دارند زیرا: بند (2) ماده 37 بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب سال 1370 مقرر می‌دارد که اینگونه تعاونی‌ها اگر به صورت تعاونی اداره شوند حق معرفی نماینـده دارنـد ولـی اگـر صندوق قرض‌الحسنه باشند چون تعاونی نیستند، نمی‌توانند نماینده معرفی کنند. در پایان نود درصد همکاران طرفدار نظر اول و ده درصد طرفدار نظر دوم بودند.