صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شخصی با سند عادی ملک خود را منتقل مینماید، سپس همین ملک را که دارای سند مالکیت رسمی بوده جهت آزادی متهم وثیقه قرار میدهد، شخصی که با سند عادی ملک را خریداری نموده از فروشنده خود به اتهام معرفی کردن مال دیگری به عوض مال خود شکایت کرده و حکم محکومیت قطعی میگیرد، حال با توجه به این حکم تکلیف قرار وثیقه چه میشود؟ آیا باید از قرار وثیقه رفع اثر گردد؟در صورتی که پاسخ مثبت است شیوه اجرای آن چگونه است؟
نظر هیئت عالی
اصولاً دعوی فک وثیقهای که مالک سند رسمی به منظور آزادی متهمی که قرار تأمین کیفری برای وی صادر شده، به دادگاه کیفری یا دادسرا داده است، مسموع نیست و مدعی مالکیت ملک موضوع وثیقه باید بدواً در دادگاه حقوقی، مالکیت خود را نسبت به وثیقه مذکور ثابت نماید و به این منظور دادخواست اثبات مالکیت خود (و عنداللزوم الزام به تنظیم سند رسمی) را باید طرح نماید؛ و لذا مادام که مالکیت مدعی فوقالذکر در مراجع قضایی صالح (حسب مورد در دادگاه حقوقی یا کیفری ذیربط) به اثبات نرسیده باشد، موجب قانونی جهت رفع اثر از وثیقه تودیعی وجود ندارد، بنابراین در فرض مطروحه که دادگاه کیفری که به شکایت شاکی (مدعی مالکیت مورد وثیقه) علیه وثیقهگذار در خصوص جرم موضوع مواد 1 و 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب 1308/2/31، رسیدگی و حکم قطعی بر احراز مالکیت وی صادر کرده است؛ مرجع قضایی که قرار قبولی وثیقه را صادر کرده یا مرجعی که پرونده مزبور نزد وی مطرح است؛ باید نسبت به رفع اثر از وثیقه تودیعی اقدام نماید.
نظر اکثریت
فرد حکم دادگاه کیفری را به دادگاه حقوقی ارائه و دادخواست ابطال سند را دهد.
نظر اقلیت
1- باید به حکم دادگاه کیفری از قرار وثیقه توسط دادگاه رفع اثر گردد. 2- چه عین وجود داشته باشد و چه عین وجود نداشته باشد باید مطالبه خسارت کند.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری