صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
به موجب بند (4) ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و مورد ایراد خوانده قرار نگرفته اسـت. در دعوای مطالبه عین یا قیمت اموالی کـه از نـوع مثلـی اسـت و بهـای آن در بـازار معـاملات مشخص است از قبیل سکههای طلا چنانچه خواهان مبلغ خواسته را کمتر از ارزش واقعـی آنها تقویم نماید و خوانده نیز ایرادی نکند آیا دادگاه تکلیفی دارد کـه بهـای خواسـته را بـر اساس حقیقی معین و هزینه را به همان مأخذ از خواهان وصول کند؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسـته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخـواهی همـان مبلغـی اسـت کـه در دادخواست قید شده است و در صورتی که خوانده در اولین جلسه دادرسـی ایـراد نکـرده باشد ارزش خواسته همان است که در دادخواست تعیین شده است و دادگاه نمیتوانـد آن را تغییر دهد ولو دادگاه متوجه شود که قیمت واقعی آن بیشتر است.
نظر اکثریت
در دعوای مذکور ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست معـین مـیکنـد. بلـی، چنانچه دادگاه در هنگام صدور رأی، ارزش خواسته را بیش از مقدار تعیین شده تلقـی نمایـد مثلاً کارشناس چنین اعلام نظر کرده باشد، دادگاه در ضمن صدور رأی، خود خواهان را ملـزم به الصاق و ابطال مابهالتفاوت تمبر ابتدایی مینماید.
نظر اقلیت
رزش بها و خواسته همان ارزش واقعی مال مورد مطالبه است خصوصاً در موردی کـه قاضـی علم به خلاف مبلغی داشته باشد که خواهان معین کرده است.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی