صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

معیارهای مختلفی مطرح شده و همه آنها ممکن است درست باشد. به‌طور مثال یکی از معیارها آن است که در دعاوی غیرمالی باید دستور موقت تقاضا شود و در دعاوی مالی تأمین خواسته؛ چون در بعضی از دعاوی مالی نمی‌‎توان تأمین خواسته مطالبه کرد و باید تقاضای صدور دستور موقت نمود. معیار دیگری که ارائه شده این است که اگر خود خواسته را بخواهید تأمین کنید، تأمین خواسته است و در غیر این صورت دستور موقت است. اما این نیز موارد نقض دارد. مثلاً در بحث حضانت طفل، مادر یا پدر تقاضای سلب حضانت طرف مقابل را به علت عدم صلاحیت می‌کند. بعد با توجه به اینکه این بچه در معرض بیماری‌های روحی و روانی است تقاضای دستور موقت می‌کند تا طفل در اختیار وی قرار گیرد. در اینجا تقاضای دستور موقت همان تقاضایی است که در دعوی اصلی مطرح شده است. معیاری که ما معمولاً بیان می‌کنیم، این است که در دعاوی غیرمالی تنها باید دستور موقت گرفت و در دعاوی مالی، تأمین خواسته. اگر مالی را توقیف کردید و رأی و حکم به نفع خواهان صادر شد و خوانده از اجرای حکم امتناع کرد، شما به وسیله همان مال توقیفی، یعنی با تحویل آن یا با فروش و تحویل پول آن، اگر حکم اجرا می‌شود، تأمین خواسته جایز است و اگر چنین چیزی نشود، تأمین خواسته ممکن نبوده و باید تقاضای دستور موقت گردد. مثلاً یک وقت دادخواست می‌دهید علیه خوانده که من اتومبیل .... بر این مشخصات را می‌خواهم، چون خریدهامو تحویل نمی‌دهد، تقاضای تأمین خواسته می‌دهید، اتومبیل توقیف شده و نهایتاً حکم به تحویل اتومبیل داده می‌شود، همین جا حکم اجرا شده است. اما اگر خواهان دعوی الزام به تنظیم سند طرح کرده و ضمناً خانه را نیز تحویل نداده، خواهان تنها تقاضای الزام به تنظیم سند دارد. در اینجا خواهان نمی‌تواند تأمین خواسته بگیرد، باید دستور موقت برای توقیف خانه و جلوگیری از نقل و انتقال آن یعنی جلوگیری از انتقال سند صادر شود. فرض شود که خواهان تأمین خواسته دهد و ما خانه را توقیف کردیم، پس از آنکه حکم به نفع وی داده شد و خوانده امتناع از تنظیم سند نمود، با تحویل خانه یا فروش خانه و تبدیل آن به پول، حکم قابل اجرا نخواهد بود. گاهی ممکن است در یک دعوی از جهتی تقاضای تأمین خواسته و از جهتی تقاضای دستور موقت شود مثلاً در اجاره، الزام به تنظیم سند اجاره و مطالبه اجاره‌بها، موجر از طرف، تنظیم سند اجاره را خواسته لذا نمی‌تواند تأمین خواسته تقاضا کند، اما برای مطالبه اجاره‌بها می‌تواند تقاضای تأمین خواسته نماید. یا اینکه در دعوی خلع ید، گاهی مطالبه اجرت‌المثل یا مطالبه خسارت نیز مطرح می‌شود. بنابراین در رابطه با خود خلع ید، تنها می‌توان دستور موقت گرفت، اما نسبت به خسارات یا اجرت‌المثلی که ناشی از غصب یا تصرف عدوانی است، می‌توان تأمین خواسته تقاضا نمود. گاهی خواهان دو دعوی مالی طرح کرده؛ مانند اجرت‌المثل و مطالبه خسارت و تقاضای تأمین خواسته نیز نموده است. خواهان نمی‌گوید تأمین خواسته را برای کدام می‌خواهد، اما اصل آن است که برای هر دو می‌خواهد و به اندازه هر دو خواسته باید تأمین خواسته مبنی بر توقیف مال صادر گردد. در دستور موقت خواهان باید در شرح خواسته توضیح دهد چه می‌خواهد، جلوگیری از نقل و انتقال، جلوگیری از کشت و کار، جلوگیری از تخریب، جلوگیری از احداث بنا، اما تأمین خواسته، توقیف مال است و نیاز به توضیح ندارد. در خلع ید صرف، تأمین خواسته قابل قبول نیست، بلکه دستور موقت گرفته می‌شود؛ چون معنی خلع ید، اخراج شخص از ملک است. در تأمین خواسته اگر مالی را توقیف کردیم، اگر این مال را به خواهان تحویل دهیم یا پولش را تحویل دهیم، حکم اجرا می‌شود. در اینجا آنچه مورد حکم است، تحویل مال نیست، بلکه اخراج و خلع ید است. خلع ید با تحویل مبیع متفاوت است. در تحویل مبیع شخص به دنبال مال است؛ در اینجا بعد از صدور رأی، مال را به خواهان می‌دهند و لذا می‌توان تأمین خواسته مال گرفت. خلع ید ملازمه‌ای با تحویل مال ندارد. خلع ید بر دو نوع است: خلع ید «مفروزی» و خلع ید «مشاعی». در خلع ید مشاعی (ماده 43 قانون اجرای احکام) خلع ید اجرا می‌شود، اما مال تحویل خواهان نمی‌شود. در الزام به تنظیم سند، در ابطال سند و نظائر آن که دعاوی مالی هستند، اما با تحویل مال توقیفی، حکم اجرا نمی‌شود، باید دستور موقت صادر گردد.