صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با در نظر داشتن ویژگی مسئولیت مدنی در مستحق للغیر درآمدن مبیع و جاری شدن احکام غصب و مقررات ضمان ید که اجمال آن عبارت از این است که تا جای ممکن، توازنی را که بر اثر فعل منتقل‌کننده (واردکننده زیان) و ورود خسارت، از بین رفته، باز گردد و زیان‌دیده (منتقل‌الیه) در همان وضعیت پیش از وقوع خسارت قرار گیرد (اصل جبران کامل خسارات) و با در نظر داشتن این که بر اساس این ویژگی، «غرامت» یا «خسارت» که در مواد ۳۹۱ و ۲۶۳ و ۳۲۵ قانون مدنی به آن تصریح شده، به این معنی است که زیان‌دیده، از دارا شدن چیزی که به‌طور معقول می‌توانست انتظار آن را داشته باشد، محروم شده و با این تفسیر، مطالبه غرامت یا خسارت، به‌طور کلی شامل ضرر مستقیم، مسلم و منافع ممکن‌الحصول می‌باشد و با توجه به این که خرید مال غیرمنقول، عرفاً سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و مقتضی منفعت ایجاد شده، از بین بردن این وضعیت، محروم شدن خریدار از منفعت و خسارت ممکن‌الحصول تلقی می‌شود همچنین کلمه «غرامت»، به نحو مطلق در ماده 391 قانون مدنی بکار رفته و «شرایط حمل مطلق بر مقید» در ماده قانونی وجود ندارد و باتوجه به این که منطوق رأی وحدت رویه شماره مورخ 1393/7/15 به اقتضای قاعده «لزوم تفسیر متن بر پایه عدم خروج مورد»، بر این امر دلالت می‌نماید که مطالبه ثمن بر مبنای شاخص تورم، جزیی از غرامت محسوب و نباید از «مفهوم غرامت» خارج شود و دلالتی بر عدم مطالبه خسارات دیگر از جمله منافع ممکن‌الحصول ندارد؛ در نتیجه، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت، قاعده تسبیب، اطلاق عبارت «غرامت» و فقدان شرایط حمل مطلق بر مقید، قابل مطالبه بودن منافع ممکن‌الحصول و منطوق رأی وحدت رویه شماره 733 ـ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار می‌تواند علاوه بر مطالبه ثمن با توجه به شاخص تورم (دریافت ثمن به ارزش و قیمت واقعی زمان معامله)، مازاد آن را نیز تا قیمت مثل ملک مورد معامله به‌عنوان منافع ممکن‌الحصول مطالبه نماید. بدیهی است علاوه بر این‌ها، هزینه‌های لازم برای انجام معامله از جمله هزینه نگاهداری و حفاظت مال، هزینۀ دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت دادرسی، (هرگاه در اثر اقامۀ دعوی مالک، از طرف مشتری پرداخت شده است)، قابل مطالبه می‌باشد.