صورت‌جلسه نشست قضائی

پرسش

در تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص موردی که محکوم‌علیه خارج از مهلت سی روزه ماده ۳ مذکور دعوای اعسار اقامه نماید، به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که، یا محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد نماید و نیز در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، این ضمانت اجرا پیش‌بینی‌شده است که استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله به عمل می‌آید. حال با توجه به این‌که در بیشتر محاکم دادگستری دادرس و یا قاضی خاصی با حفظ سمت دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد و همچنین با توجه به ماده ۲۹ قانون شورای حل اختلاف که قاضی خاص به عنوان قاضی اجرای احکام شورای‌های حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی می‌باشد، این سوالات به وجود می‌آید که: ۱- اعلام قبولی آزادی محکوم‌علیه توسط محکوم‌له بدون اخذ تأمین و موافقت با آن در شعبه صادر کننده حکم و توسط قاضی شعبه مربوطه باید صورت پذیرد و یا این‌که اعلام و موافقیت مذکور باید در واحد اجرای احکام مدنی و توسط قاضی اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟ ۲- تشخیص کفیل یا وثیقه معتبر و نهایتاً صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل از وظایف و صلاحیت‌های شعبه صادر کننده رأی و قاضی شعبه مربوطه می‌باشد و یا از وظایف و صلاحیت‌های واحد اجرای احکام مدنی و قاضی اجرای احکام مدنی؟ ۳- در خصوص دو مورد سؤال مذکور، آیا تفاوتی بین مواردی که موضوع در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی دادگاه و مواردی که در صلاحیت قاضی اجرای احکام شورا می‌باشد وجود دارد یا خیر؟ ۴- درصورتی‌که دعوای اعسار مدنظر تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به موجب قرار قطعی (و نه حکم) رد گردند و از ناحیه محکوم‌علیه نیز خواسته جدیدی مطرح نشود، ضمانت اجرای قرار کفالت یا وثیقه صادره چه خواهد بود؟