صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

حسب صراحت ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی، ولی دم و دارندگان حق قصاص همان ورثه مقتول هستند و به تصریح اصل دوازدهم قانون اساسی و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه پیروان مذاهب اربعه تسنن جهت احکام ارث تابع قواعد و احکام مذاهب خود می‌باشد. پس تردیدی نیست در فرض سوال که مقتول از پیروان مذاهب اربعه بوده است تعیین دارندگان حق قصاص که همانا وراث وی می‌باشند می‌بایست بر اساس قواعد و احکام مذاهب اربعه صورت پذیرد و استدلال شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر آنکه چون قصاص از جمله احوال شخصیه نیست پس نباید دارندگان حق قصاص را بر اساس قواعد ارث مذهب متوفی تعیین کنیم به کلی اشتباه است اما قواعد حاکم بر نحوه اجرای حق قصاص و وصف انحلالی یا مجموعی این حق از جمله قواعد ارث و احوال شخصیه محسوب نمی‌شود و طبعاً به لحاظ حاکمیت ماده ۳۵۰ قانون مجازات بر مورد؛ هر یک از وراث به‌طور جداگانه دارای حق قصاص بوده و گذشت برخی از ایشان مسقط حق قصاص سایر وراث نخواهد بود و در این مورد به فتوای فقیهان اهل سنت مبنی بر مجموعی بودن حق قصاص نباید عمل کرد.