صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا شرکتهای تعاونی مسکن مشمول مقررات ورشکستگی میباشند؟
نظر هیئت عالی
باتوجه به ماده 20 قانون کیفری و نظر به اینکه شرکتهای تعاونی، تجاری محسوب میگردد لذا تابع عمومات بود و مقررات ورشکستگی نیز در مورد آنها مجری میباشد؛ مضافاّ این که مطابق بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاون، ورشکستگی شرکتها و اتحادیههای تعاونی طبق قوانین مربوط را یکی از جهات انحلال آنها اعلام کرده است.
نظر اکثریت
اولاً ماده 20 قانون تجارت صراحتاً شرکتهای تعاونی را تجارتی تلقی نموده است و تصویب قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ نه تنها صراحتاً ماده مذکور را نقض ننموده بلکه در بردارنده حکمی معارض با ماده ۲۰ قانون تجارت نیز نمیباشد. ضمناً حسب ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پذیرش اعسار از اشخاص حقوقی ممکن نیست و در فرضی که قائل به نپذیرفتن دادخواست ورشکستگی از شرکتهای تعاونی مسکن باشیم راهکار دیگری برای پذیرش شرکتهای مذکور وجود ندارد، زیرا همانگونه که شرح آن گذشت پذیرش اعسار این شرکتها با مانع قانونی مواجه است. وانگهی قانون تجارت، قانون شرکتهای تعاونی و هیچ قانون دیگری پذیرش دادخواست توقف یا ورشکستگی شرکتهای تعاونی را رد نکردهاند.
نظر اقلیت
شرکتهای تعاونی مسکن هیچ درآمدی ندارند و صرفاً از طریق اخذ وجوه از اعضا و واریز به حساب پیمانکار مبادرت به تهیه مسکن برای اعضا مینمایند. در واقع بعنوان واسطه عمل مینمایند. یعنی هیچ هزینه و درآمدی ندارند. لذا منطقاً مشمول مقررات مربوط به ورشکستگی نمیباشند. کما اینکه در حال حاضر با تصویت قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ این شرکتها از قانون تجارت جدا گردیدهاند.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 15 قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی