صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مشعر بر این است که موضوع دستور موقت ممکن است توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. از آنجا که ممکن است از رهگـذر ایـن اقـدامات زیـانی متوجه طرف مقابل شود، برای تدارک خسارت و زیان احتمالی ناشی از اجرای دستور موقت و سهولت وصول آن، قانونگذار دادگاه را مکلف به اخذ تأمین مناسب از خواهان قـرار داده است و ظاهراً میزان تأمین باید متناسب با خساراتی باشد که احتمالاً متوجه خوانده، خواهد شد و همانطور که در نظر ابرازی نیز آمده است موضوع دستور موقت و میزان خواسته نیز میتواند از عوامل موثر در تعیین مقدار تأمین به شمار آید و در هر حال تعیین و تشـخیص تناسب تأمین ماخوذه با موضوع دستور موقت بر عهد دادگاه ذی صلاح است.