صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان فارس/ شهر سروستان
تاریخ برگزاری:۱۴۰۲/۰۱/۳۰
موضوع:ملاک تعیین قیمت در رد مال در دادخواست استرداد مال در پرونده حقوقی

پرسش

یک شخص تعداد چهل عدد دستگاه ماینر با نشان whatsminenr M20S یا واتس ماینر ام 20 اس که اعتبار و محدودیت زمانی دارد را در اختیار شخص دیگری قرار داده و شخص اخیر به شخص اول عودت نداده است و لذا دادخواست استرداد تعداد چهل دستگاه ماینر با نشان مذکور تقدیم شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان نموده است که با توجه به این که قیمت آن در تاریخ تحویل دستگاه‌ها به شخص دوم، تاریخ صدور حکم و قیمت روز آن تفاوت دارد، لذا کدام قیمت ملاک عمل می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سؤال،اگر ماینرها به لحاظ انقضای اعتبار، قابلیت استفاده نداشته باشد و در تلف کلی شده‌ باشد و در زمان اجرای حکم، امکان استرداد اصل ماینرها یا مثل آنی وجود نداشته باشد، مطابق مادۀ 46 قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی قیمت آن وصول و ایصال خواهد شد.

نظر اکثریت

به موجب ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب که مقرر می‌دارد "اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هرگاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد، محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید" و با توجه به اینکه قیمت ماینر در طول زمان کاهش می‌یابد و در حال حاضر نیز ماینر‌ها موجود نمی‌باشند و پرونده در مرحله اجرای احکام حقوقی می‌باشد و کارشناس رسمی دادگستری نیز به قیمت (... روز تحویل، قیمت روز صدور حکم و قیمت فعلی آن) را ارائه داده است؛ لذا قاعده انصاف و ماده قانونی مذکور ایجاب می‌نماید که در صورت عدم تراضی طرفین در اجرای احکام حقوقی، پرونده به دادگاه ارسال و قیمت روز صدور حکم (که بالاترین قیمت) می‌باشد ملاک عمل قرار گیرد.

نظر اقلیت

در صورتی که اثبات شود که امکان فراهم کردن مثل مال وجود ندارد، محکوم‌علیه قیمت مال را به صاحب مال بپردازد، به این حالت، رد قیمتی مال می‌گویند. باید به این نکته اشاره شود که در پرونده‌های حقوقی و همچنین کیفری، در رد قیمت مال، قیمت روز مال ملاک پرداخت است و نه قیمت مال در زمان تحویل یا زمان صدور حکم، که حکم این موضوع در ماده 312 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه شده است. این ماده قانونی مقرر می‌دارد که هر گاه مال مغصوب مالی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین‌الادا را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد، باید آخرین قیمت آن را بدهد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 312 قانون مدنی | ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

ملاک تعیین قیمت در رد مال در دادخواست استرداد مال در پرونده حقوقی | نشست قضایی | قضا