صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 316 قـانون آیـین دادرسـی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال و انجام عمل یا منع از امری باشد و به موجب ماده 319 همـان قـانون دادگـاه مکلـف اسـت برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از خواهان تأمین مناسـبی اخذ کند، در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین است. بنابراین، مراتب تأمین مأخوذه دادگاه باید با خسارت احتمالی که در نتیجه اجرای دستور موقـت بـه طـرف وارد میشود تناسب داشته باشد و هرچند قانون در باب تعیین مبانی بـرای احـراز تناسـب ساکت است، تشخیص تناسب تأمین، با خسارت احتمالی و تعیـین میـزان تـأمین بـه نظـر قاضی دادگاه صادرکننده دستور موقت است و از مجموع مواد قانونی مربـوط بـه دادرسـی فوری میتوان استفاده کرد که موضوع دعوا و میزان خواسته و کیفیت دلایـل ادعـا و نحـوه صدور دستور موقت تقاضا شده و نتیجه حاصـل از آن و حتـی الامکـان رفـع اثـر کـردن از دستور موقت صادره بر اساس ماده 321 قانون مذکور از عواملی هستند که دادگاه بر اساس آن میزان خسارت احتمالی و تأمین متناسب با آن را برآورد میکند.