صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب، به لحاظ اینکه میزان قانونی خسارت تأخیر تأدیه، دوازده در صد در سال تعیین شده بود، دادگاه ها بر این اساس در این گونه موارد میزان خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته را موکول به ایداع دوازده تا پانزده درصد ارزش خواسته تعیین می کردند؛ لکن در زمان حاضر که میزان خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون مشخص نیست، مستفاد از مواد 120 و تبصره ماده 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، و قانون استفساریه مربوط به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک در مورد خسارت تأخیر تأدیه، و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1376 در مورد پرداخت مهر زوجه به نرخ روز (تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی 1376/4/29 )، می توان میزان خسارت احتمالی موضوع بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی را با استعلام از بانک مرکزی بر اساس نرخ تورم سالیانه و متناسب با تغییر شاخص قیمت های سالیانه و یا نرخ بهره بانکی، احتساب و از خواهان متقاضی صدور قرار تأمین خواسته دریافت کرد.