صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

ملاک در محاسبه مهلت تجدیدنظرخواهی، ابلاغ به وکیلی است که اولین ابلاغ به وی صورت گرفته است. مبانی نظریه اکثریت: 1- تفویض حق اقدام انفرادی به هریک از وکلاء توسط موکل به معنای این است که با اقدام هریک از آن‌ها دیگری حق اقدام نخواهد داشت چون موضوع وکالت از بین می‌رود. 2- طبق تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم ماده 46 قانون مذکور، ابلاغ رأی به وکیل ضروری می‌باشد (با رعایت مقررات تبصره مذکور). 3- ابلاغ به وکیل به‌منزله ابلاغ به موکل است و نتیجه آن، این است که وقتی رأی به یکی از وکلاء ابلاغ شد به معنای آن است که به موکل، ابلاغ شده است. 4- اولین ابلاغ رأی به یکی از وکلاء باید اثر داشته باشد والا فاقد معنا می‌باشد و یکی از آثار آن این است که ابتدای مهلت تجدیدنظر از آن تاریخ، محاسبه شود. 5- حق انتخاب دو وکیل و استفاده از این حق توسط یکی از طرفین نباید موجب ورود ضرر به طرف دیگر شود و اینکه بگوییم چون طرف دارای دو وکیل است؛ لذا مهلت تجدیدنظرخواهی وی از تاریخ ابلاغ دوم محاسبه گردد. این مانع قطعیت رأی و به تأخیر افتادن قطعیت آن می‌شود و در نتیجه باعث ورود ضرر به طرف دیگر است که قطعی شدن رأی به نفع وی می‌باشد. 6- حق انتخاب دو وکیل توسط یکی از طرفین به معنای اعطای دو حق تجدیدنظرخواهی به آن شخص نمی‌باشد و اینکه آن شخص بتواند هم با لحاظ ابلاغ اول مهلت تجدیدنظر داشته باشد و هم با لحاظ ابلاغ دوم این امر موجب ضرر به حقوق طرف دیگر می‌باشد. نتیجه: با توجه به جمیع مراتب این نکته به دست می‌آید که لازم است در احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی، ابلاغ به وکیلی را ملاک قرار دهیم که اولین ابلاغ به وی صورت گرفته است.