صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

در خصوص پاسخ سوال اول : در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی است در صورت تعدد جرم ، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیرمختلف ، جداگانه مد نظر قرار می گیرد مگر این که عرفاً یک جرم محسوب شود مانند اینکه شخصی در یک شب ، چندین مرتبه به داخل منزل دیگری ، وارد و هر دفعه یک وسیله ای را سرقت می نماید [نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 موید همین برداشت است] البته در بند 5 ماده 656 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 یعنی جایی که امین و یا خادم ، اموال مخدوم خود و یا اموالی که به وی سپرده شده را سرقت نماید ولو اینکه سرقت در موارد متعدد صورت پذیرفته باشد در اینجا عرفاً یک جرم محسوب می گردد حتی اگر در زمانهای مختلف سرقت واقع شده باشد و در سرقت های بالای بیست میلیون تومان و زیر مبلغ مذکور بحث تعدد پیش می آید و اینکه جرایم کمتر و بالاتر از مبلغ موصوف از نوع جرایم مختلف می باشند . در رابطه با پاسخ سوال دوم : مستفاد از ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، در مواردی که مقامات دادسرا ، مبادرت به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می نمایند می بایست تکلیـف اشیاء و اموال کشف شده و حتی دستور معدوم نمودن آن را دادگاه مشخص نماید .