صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
برابر با ماده واحده مصوب مجمع تشخیص نظام به تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک خسارت تاخیر تادیه، بدهی ناشی از صدور چک از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن محاسبه میگردد در حالی که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در سایر دیون شاخص سالیانه را مد نظر قرار داده است. با توجه به دوگانگی در محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک و سایر اسناد اعم از سفته یا سایر اسناد عادی ذمهای و اختلاف عددی قابل ملاحظه نرخ شاخص ماهیانه و سالیانه و ترجیح بلامرجع چک نسبت به سایر اسناد بدهی و تشتت رویه در اجرای احکام مدنی در خصوص نحوهی محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه یا ماهانه توجهاً به منطوق نظریه مشورتی شماره 902/919/630 مورخ 1399/9/21 اداره حقوقی قوه قضاییه تفسیر و استنباط از نظریه مذکور در موارد عدم تصریح در حکم دادگاه اعلام نظر فرمایید محاسبه خسارت تاخیر تادیه در غیر مورد چک با شاخص سالانه میباشد یا ماهانه؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ملاک و مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مطالبات ریالی مستند به غیر چک «شاخص سالیانه» که توسط بانک مرکزی محاسبه و اعلام میگردد میباشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه حکم ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. مبنای تقنین آن کاهش ارزش پول است و ملاک سالیانه ذکر شده در این ماده از باب غلبه است از این جهت که عمدتاً از جانب بانک مرکزی سالیانه معمولاً شاخصهای تورمی اعلام میشود، اما در وضعیت فعلی جامعه حسب مورد شاخص های ماهیانه و فصلی و گاهی نقطه به نقطه توسط بانک مرکزی اعلام میشود و در مبنای اعلام شده در تئوریهای مطرح شده برای ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م.باید تفسیری که به عدالت نزدیکتر است مورد اجرا قرار گیرد، لذا در هر حال ملاک در دیون وجه نقد که مستند آن چک یا غیر چک باشد فرقی ندارد بلکه در هر حال باید خسارات تاخیر تادیه ماهیانه مورد حکم قرار گیرد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه حکم ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م قانون خاص در خصوص امکان مطالبه خسارات تاخیر تادیه است و در این ماده صراحتاً به شاخص سالیانه اشاره کرده است و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک صرف نظر از اینکه مبنا و مبدا خسارت تاخیر تادیه زمان سررسید چک است صحبت میکند نه این که تصریح به لزوم محاسبه خسارت تاخیر بر اساس شاخص ماهیانه کند، بنابراین مطلقاً ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه (چه در دیون مبتنی بر چک و چه غیر آن) خسارت سالیانه است.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 2 قانون صدور چک | ماده 522 قانونآیین دادرسی مدنی