صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

حواله‌های موضوع سؤال، چک محسوب نمی‌گردد و مشمول مقررات چک نمی‌باشد، بلکه یک سند عادی مدنی بوده و مشمول مقررات عمومی و از جهت نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی می‌باشد؛ یعنی ملاک در آن، تاریخ مطالبه وجه حواله است؛ البته تاریخ مطالبه حسب مورد تعیین می‌شود. گاهی تاریخ مطالبه، همان تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است و گاهی تاریخ تقدیم دادخواست و یا تاریخ ارسال اظهارنامه برای مطالبه وجه و یا غیره. مبانی نظریه اکثریت: 1- هرچند مستفاد از صدر ماده 226 قانون مدنی و همچنین مواد 228 و 273 قانون مدنی این است که ازنظر قانون‌گذار، قاعده در تعلق خسارت این است که ملاک، مطالبه متعهد له نیست، بلکه ملاک تعلق یا عدم تعلق خسارت، انجام تعهد و یا عدم انجام آن از سوی متعهد می‌باشد و بر این مبنا در محاسبه خسارت تأخیر، فرا رسیدن سررسید و عدم انجام تعهد از سوی متعهد می‌باشد؛ اما قانون‌گذار در مورد خسارت دین از نوع وجه نقد در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی طبق قاعده عمل نکرده است (به خاطر ویژگی‌های اقتصادی که وجه نقد در اقتصاد و جامعه دارد) و برای جلوگیری از سوءاستفاده در مورد وجه نقد، ملاک خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه دین می‌دانند. 2- در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، قید مطالبه، قید استحقاق خسارت است به همین جهت از تاریخ مطالبه، خسارت قابل صدور حکم است. 3- ماده 228 قانون مدنی با ماده 522 قانون آیین دادرسی، قید خورده است و در مورد دین و از نوع وجه رایج، تخصیص خورده است. 4- با توجه به تعریف قانون‌گذار از چک عادی در بند اول از ماده یک قانون صدور چک، حواله‌های موضوع سؤال که عهده بانک نمی‌باشد، بلکه عهده مؤسسات غیربانکی است، چک مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده و درنتیجه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده (نظریه تفسیری ...) شامل حواله‌ها نمی‌باشد. 5- نظریات مشورتی متعدی نیز مؤید نظر اکثریت می‌باشد؛ ازجمله: الف: نظریه شماره 1295/93/7 مورخ 5/6/93 ب: نظریه شماره 4568/7 مورخ 1/11/90