صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

اولا قانون گذار عرف را در نظام حقوقی ما تعریف ننموده است اما در حقوق کار در شش مورد و در بند ز ماده 10، بند الف ماده 37، تبصره 2 ماده 51 و مواد 26 ،48 و 54 قانون کار به آن اشاره شده است. در حقوق عرف ، فعل یا ترک فعلی است که براثر تکرار و بدون در نظر گرفتن کمیت مورد پذیرش قرار گرفته و دارای ضمانت اجرای ( روانی) باشد البته در حقوق کار عادات شغلی به مجموعه قواعدی که در محیط کار و کارگری پدید آمده و در مکان یا حرفه معینی بطور منظم و مستمر از آن پیروی شده باشد بیان می شود ثانیا در حقوق کار علی الاطلاق بودن حداقل مزد شامل همه کارگران می شود ، تنوع کمی و کیفی ، علمی ، تخصصی ، و تجربی مشاغل و آثار و مزایای منصفانه ی مترتب بر آن را نمی توان نادیده گرفت . این مفهوم تحت عنوان (( طبقه بندی مشاغل )) در نظام حقوقی کشور ما ایجاد شده است .در کشور ما اولین گام پیرامون طبقه بندی مشاغل تصویب نامه ی هیأت وزیران مورخ 1325/8/1 و قانون کار 1337 بود که در تبصره ماده 22 آن مقرر شد (( کارفرمایان مکلفند مشاغل خود را از نظر مزد طبقه بندی نمایند ) سیر تکاملی این مسیر (( قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل درکارگاه ها مصوب 1352/12/7 می باشد که در صدر آن مقرر می دارد (( کارفرمایان مکلفند طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های خود را که شامل شرح وظایف احراز و ارزیابی مشاغل ، دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد ، تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع و همچنین سایر ضوابط فنی می باشد طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی کار خواهند رسید درمهلت های که شورای مزبور تعیین خواهد کرد تهیه و به مورد اجرا بگذارند ) آیین نامه ی اجرایی قانون مذکور مصوب 1353/7/17 شورای عالی کار ضوابطی را پیرامون تنوع مشاغل ، شرایط احراز شغل ، ارزیابی کمی و کیفی و طبقاتی مشاغل از سوی کارفرمایان با نظارت وزارت کار پیش بینی نموده است . قانون کار کنونی نیز در مواد 48 تا 50 نیز ضوابط عدالت خواهانه و منصفانه ای را پیرامون طبقه بندی مشاغل مقرر داشته است .بنابراین در فرض سوال اول پرداخت مبالغ مذکور از جهت پاداش پایان کار برای کارگر ایجاد حق می نماید و در فرض سوال دوم نیز بر طبق قوانین و مقررات کار در صورتی که کارفرما از اجرای ماده 19 دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و تبصره یک ماده 49 قانون کار تخلف ورزد و مبالغ دیگری خارج از مزد مبنا پرداخت گردد مبالغ پرداخت شده در حکم مزد مبنا محسوب شده و کارفرما باید به پرداخت مبالغ بیان شده علاوه بر مزد مبنا به کارگران خواهد بود و حذف و کسر این مبالغ فاقد وجاهت قانونی است.