صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان مازندران/ شهر ساری
تاریخ برگزاری:۱۳۷۹/۱۱/۰۲
موضوع:ممانعت از اجرای حکم تخلیه عین مستاجره

پرسش

در صورت استنکاف مستأجر از تخـلیـه عیـن مستـأجره و اظهـار عجـز مأمـوریـن یا ضابطین دادگستری، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است، یعنی مستأجر تحت چه عنوان باید تحت پیگرد قرار گیرد و عین مستأجره چگونه باید تخلیه گردد.

نظر هیئت عالی

در صورت استنکاف مستأجر از تخلیه عین مستأجره، با توجه به مقررات مواد 4 الی 8 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر و عمومات قانون اجرای احکام مدنی، دستور تخلیه به طریقی که امکان‌پذیر است باید اجرا شود. بدیهی است چنان‌چه استنکاف مستأجر در قبال تخلیه به صورت درگیری و مقاومت عملی با مأمورین انتظامی تظاهر پیدا نماید، از این حیث نیز موضوع قابل تعقیب خواهد بود.

نظر اتفاقی

در صورت استنکاف مستأجر از تخلیه عین مستأجره و مقاومت در مقابل انجام دستور مقام قضایی موضوع، از مصادیق جرایم موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی محسوب می‌گردد ماده 607 قانون مذکور مقرر می‌دارد، «هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأموران دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است: 1. هرگاه متمرد به قصد تهدید، اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال. 2. هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال. 3. در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره: اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.» بنابراین، در صورت مقاومت مستأجر در مقابل مأمورین انتظامی و استنکاف از تخلیه عین مستأجره، تحت عنوان مقاومت در مقابل مأمورین دولت در حین انجام وظیفه قابل تعقیب خواهد بود و در خصوص شق دوم سؤال: نظر اکثر قضات بر این است که دستور تخلیه به هر طریق ممکن، باید انجام گردد و موجبی جهت توقیف و تأخیر وجود ندارد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

* قانون مدنی

ممانعت از اجرای حکم تخلیه عین مستاجره | نشست قضایی | قضا