صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

برابر مفهوم مواد 85 و 631 قانون آدک و ماده 13 قانون بکارگیری سلاح ؛ احراز شرعی و قانونی تقصیر یا عدم تقصیر مقتول یا مجروح یا متضرر با دادگاه است. آنچه بازپرس و دادستان مکلف به اظهار نظر در مورد آن هستند ، تقصیر یا عدم تقصیر متهم است که فرآیند رسیدگی و چگونگی حل اختلاف و اعتراض به این تصمیم نیز در قانون تصریح شده است. دادسرا در مورد تقصیر یا بی تقصیری شاکی یا مقتول مکلف به رسیدگی و صدور قرار نهایی نمی باشد؛ بلکه اشاره به تقصیر یا بی تقصیری مقتول یا مجروح از مبانی و دلایل صدور قرار منع پیگرد درباره متهم است . بنابر مبانی مذکور احراز پرداخت غرامت و خسارت تابع تشریفات رسیدگی حقوقی در صلاحیت دادگاه است و قانون گذار استثنائاً در این موارد رسیدگی به این موضوع را بر عهده دادگاه کیفری گذاشته است تا این که در ادامه رسیدگی های دادسرا به درخواست دیه و خسارت در دادگاه رسیدگی شود. بدین ترتیب در صورتی که دادسرا مجروح یا مقتول را بی گناه تشخیص دهد پس از تقاضای ذینفع پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می کند. برابر صراحت مواد 264 و 265 ق. آ.د.ک پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر می کند و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله ی کافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را نزد دادستان ارسال می کند. بی گناهی یا گناهکار بودن یا مقصر بودن یا نبودن مقتول یا مجروح که در مواد 13 قانون بکارگیری سلاح 41 ق. م. ا و 631 ق. آ.د.ک به آنها اشاره شده است ، حسب مورد مقصر بودن یا گناهکار بودن مقتول یا مجروحی که موجبات تیراندازی به خود را برابر مقررات توسط مأمور فراهم نموده است می تواند از علل موجه فعل ارتکابی مأمور باشد. چنانچه با تشخیص دادستان مقتول یا مجروح مقصر حادثه باشند می تواند پس از تقاضای اولیای دم یا شاکی ضمن ارسال پرونده به دادگاه به این موضوع نیز اشاره کند. لکن تصمیم نهایی پس از رسیدگی بر عهده دادگاه است.