صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان مازندران
تاریخ برگزاری:۱۳۷۹/۱۰/۰۴
موضوع:منظور از «مقام قضایی» در ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر

پرسش

منظور از «مقام قضایی» رئیس حوزه قضایی است یا هر قاضی که طبق مقررات پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از مواد 11 ،12 و 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب مصوب سال 1373 و ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی مـراد از «مقـام قضایی» مذکور در قسمت اخیر ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 اعـم از رئیس یا معاون قضایی حوزه قضایی دادگاه عمومی و یـا رئـیس شـعبه و یـا دادرس علـی‌البدل دادگاه عمومی محل وقوع عین مستأجره که وفق قانون، پرونده امر تحـت نظـر او قـرار می‌گیرد، می‌باشد و خصوصیتی برای رئیس حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است.

نظر اتفاقی

مفهوم «مقام قضایی» در این ماده (ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376) کلی است و به نظر می‌رسد که اگرچه رئیس حوزه قضایی و یا قضاتی که پرونده وفق قانون تحـت نظر آنهـا قرار می‌گیرد، صلاحیت رسیدگی به این امـور را دارنـد، بـا توجـه بـه رویـه غالـب بـر اکثریـت حوزه‌های قضایی و جهت جلوگیری از پیامدهای فاسدی که در این خصوص ممکـن اسـت بـه وجود بیاید بهتر آن است که تخلیه موضوع این قانون به دستور رئیس حوزه قضایی باشد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

* قانون آیین دادرسی مدنی

منظور از «مقام قضایی» در ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر | نشست قضایی | قضا