صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

جواب بند 1 و 2: ماده ۶۸۳ ق م مقرر می‌دارد هر گاه متعلق وکالت از بین برود وکالت منفسخ می‌شود و مطابق ماده ۶۷۸ ق م: وکالت به طرق ۱- به عزل موکل؛ ۲- به استعفای وکیل؛ ۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود از طرفی صرف اجرای صیغه طلاق متعلق وکالت که نکاح بوده را از بین نمی‌برد زیرا نکاح هنوز از بین نرفته و از بین رفتن آن منوط و مشروط به مضی مدت عده و عدم مراجعه زوج به زوجه در طلاق رجعی می‌باشد که در مانحن فیه رجوع مجدد زوجه به بذل طلاق را به رجعی تبدیل و متعاقب آن رجوع زوج به زوجه وقوع طلاق را منتفی و نکاح را احیاء می‌نماید پس متعلق وکالت از بین نرفته است و هیچ کدام از بندهای 2 و 3 ماده 678 نیز به وقوع نپیوسته است و بند 1 نیز با توجه به بلاعزل بودن وکالت سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد مویداً به نظریه مشورتی 7/93/447 مورخه 13930229 که مقرر می‌دارد: با رجوع رابطه زوجیت به حالت اول باز می‌گردد چون موضوع وکالت به نحو کامل محقق نشده است و بنابراین وکالت ضمن عقد نکاح کماکان به اعتبار خود باقی است. و مطابق استدلال مذکور حکمی که به موجب آن طلاق می‌بایست جاری گردد با حکم دیوان عالی کشور منتفی گردیده است و تا نکاح جریان دارد متعلق وکالت از بین نرفته و وکالت نیز منفسخ نمی‌گردد جواب بند 3 : طبق قاعده اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم عطف به العقود تابعه للقصود بلا عزل بودن وکالت مانع از سایر اختیارات موکل است چون : 1. عقد مبتنی بر شرایط زمان وقوع آن می‌باشد و نمی‌توان پس از زمان وقوع عقد بدون اذن طرف دیگر عقد به آن شرطی اضافه نمود یا شرطی را از آن اسقاط کرد زیرا اگر موکل بخواهد اختیارات وکیل بلاعزل را محدود نماید عملی خلاف قصد طرفین در عقد وکالت انجام داده است و عمل خلاف قصد ممنوع است 2. موضوع ماده ۶۶۹ ق م نیز انصراف به زمان وقوع عقد دارد نه پس از وقوع عقد 3. وکالت در طلاق قائم به شخص است و ضم نمودن وکیل دیگر به وکیل بلاعزل خلاف این موضوع است . 4. ضم وکیل به وکیل اول و قید مجتمعاً خلاف روح حاکم بر وکالت بلاعزل است و خلاف مصالح عمومی می‌باشد . 5. سوء استفاده از حق موکل برای ضم وکیل ممنوع است و در مانحن فیه نیز در صورت ضم وکیل نوعی سوء استفاده محقق خواهد شد. 6. مشروط‌له می‌تواند شرطی را که به نفع وی شده اسقاط نماید ولی در مانحن فیه زوج مشروط له نیست بلکه مشروط علیه می‌باشد و نمی‌تواند وکالتی را که به نفع زوجه می‌باشد با رفتاری بلا اثر نماید. 7. اقدام به محدود نمودن اختیارات وکیل خلاف قاعده مندرج در ماده 11 ق م و بند دوم سند نکاح می‌باشد.