صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
پزشکی به دلیل 15درصد قصور پزشکی در مرگ بیمار (زن) به جزای نقدی و پرداخت 15درصد دیه کامل محکوم گردیده است. پزشک دارای بیمه حرفهای مسئولیت مدنی است و شرکت بیمه در مرحله اجرا اعلام داشته که حسب تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً بیمهگذار (پزشک) ملزم به پرداخت نیمی از دیه میباشد؛ لذا شرکت بیمه نیز صرفاً به همین میزان مسئول میباشد، تکلیف چیست؟
نظر هیئت عالی
در فرض استعلام مسئولیت شرکت بیمه در پرداخت دیه به میزانی است که بیمهگذار (پزشک) عهدهدار است و لذا شرکت بیمه تنها ملزم به پرداخت 15% دیه متعلقه به زن میباشد و پرداخت مابهالتفاوت آن (دیه) وفق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.
نظر اکثریت
رأی به درستی صادر شده است و موضوع مشمول ماده 560 قانون مجازات اسلامی است؛ لذا چون میزان دیه کمتر از ثلث دیه میباشد دیه زن و مرد برابر است؛ لذا پزشک مسئول پرداخت 15درصد دیه کامل مرد مسلمان است. از اینرو هرچند شرکت بیمه از این حکم تمکین نمیکند و حاضر به پرداخت نیمی از آن نگردیده است و چون محکومعلیه نمیباشد نمیتوان از اموال شرکت بیمه توقیف به عمل آورد، اما چون پزشک در حکم محکوم گردیده است. بنابراین واحد اجرای احکام کیفری میتواند از اموال پزشک توقیف به عمل آورد و پزشک میتواند متعاقباً دعوای حقوقی مطالبه دیه علیه شرکت بیمه مطرح نماید.
نظر اقلیت
رأی صحیح صادر نشده است موضوع مشمول تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا جنایت وارد بر زن، جنایت نفس است و پزشک 15درصد «قصور» دارد. «قصور» متفاوت از «میزان جنایت و آسیب وارده» است؛ هرچند که در نهایت میزان قصور منتهی به میزان دیه میگردد. دیه جنایت نفس بر زن، نصف دیه مرد است لذا مابهالتفاوت آن باید توسط صندوق تأمین شود حال پزشک در این قضیه 15 درصد مقصر شناخته شده است، لذا میبایست در رأی وی به 15درصد دیه زن مسلمان محکوم و مابهالتفاوت بر عهده صندوق تأمین خسارات بدنی قرار میگرفت. با توجه به اینکه شخص ثالثی (صندوق تأمین خسارات بدنی) باید به دعوا دعوت و در جلسات حاضر گردد؛ ازاینرو موضوع از موارد اصلاح رأی (ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری) نمیباشد و از موارد اعاده دادرسی است.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی