صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
پیرامون ابلاغ به شرکت ها ، قانون این امتیاز را قائل شده که درخواست ابلاغ به آخرین نشانی اعلامی در اداره ثبت شرکت ها انجام گردد. چنانچه مامور ابلاغ با قید اینکه نشانی اعلامی ناقص می باشد اوراق را اعاده نماید آیا ابلاغ قانونی محسوب و موجبات رسیدگی فراهم است یا حتماٌ بایستی الصاق گردد؟ و چنانچه از اساس آدرس اعلام شده به اداره ثبت شرکت ها وجود خارجی نداشته باشد راهکار چیست؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال که آخرین نشانی اعلامی در اداره ثبت شرکتها ناقص و یا اصولا وجود خارجی نداشته است ،الصاق آگهی ابلاغ اصولاً موضوعیت ندارد؛ زیرا الصاق در زمانی است که نشانی مورد شناسایی قرار گیرد؛ در این صورت ، برابر تبصره 1 ماده 76 قانون آئین دادرسی مدنی آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها اعلام شده تنها نشانی معتبر است و در صورت مذکور ، با استفاده از ملاک ماده 22 قانون اصلاحی قانون صدور چک ، گواهی مامور ابلاغ به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود .
نظر اتفاقی
اگر آدرس اعلامی در اداره ثبت شرکتها ناقص بوده یا وجود خارجی نداشته باشد در این صورت الصاق اصلا موضوعیت ندارد و حسب تبصره 1 ماده 76 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 79 این قانون بدون جلسات دادگاه بدون ابلاغ به شرکت تشکیل می شود زیرا همانطور که قانونگذار تغییر یا اصلاح آدرس ناقص را وظیفه خواهان یا خوانده حقیقی دانسته اصلاح آدرس شرکت در اداره ثبت نیز وظیفه شرکت بوده و بر اساس ماده 76 اوراق قضائی به همان آدرس ابلاغ می شود و در صورت نبود آدرس جلسات دادگاه بدون ابلاغ تشکیل می شود.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری