صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در صورت صدور احکام تقسیط متعدد از مراجع قضایی واحد یا مختلف، نحوه اجرای آن چگونه است؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ی 153 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که محکوم له ناشی از یک حکم قطعی یا احکام قطعی متعدد بیش از یک نفر باشند و در هریک از احکام قطعی صادر شده حکم به تقسیط پرداخت محکوم به صادر شود، هیچ یک از محکوم لهم بر دیگری حق تقدم ندارند، اگرچه احکام صادر شده یا اجرائیه های مربوط تقدم و تأخر داشته باشند؛ مگر در موارد مندرج در ماده ی 148 قانون اجرای احکام مدنی، در هر حال محکوم علیه به لحاظ وجود آراء تقسیط متعدد یا اجرائیه های مختلف از هریک از محاکم صادرکننده اجرائیه می تواند تقاضای تعدیل اقساط را با توجه به سایر احکام قطعی تقسیط و اجرائیه های مربوط بعمل آورد تا دادگاه های ذی مدخل با لحاظ سایر احکامی که اجرائیه صادر شده و متناسب با توانایی مالی محکوم علیه نسبت به تعدیل اقساط محکوم به در قالب حکم تعیین تکلیف نماید.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه صدور احکام تقسیط متعدد از اموری هستند که بعد از صدور حکم تقسیط ایجاد شده و درآمد محکوم علیه را تحت تأثیر قرار داده است بنابراین محکوم علیه باید برای هر یک از احکام تقسیط در حال اجرا ، با ارائه آراء تقسیط متعدد که دلالت بر تغییر وضعیت مالی وی دارد دادخواست تعدیل اقساط را تقدیم نماید.
نظر اقلیت
بر اساس اصل کلی لازم است به ترتیب تقدم و تأخر آراء صادره اقدام شود و امکان اجرای همه آراء که مطابق مفاد آراء صادره خارج از توان محکوم علیه می باشد به صورت همزمان وجود ندارد و تبصره ماده 3 و ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیزمؤید این استنباط می باشد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 11 قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 1392 | ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی