صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا اداره امور اراضی میتواند به عنوان معترض سند در هیأتهای حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت به این جهت که صدور اسناد موجب تفکیک اراضی کشاورزی خواهد شد اقامه دعوا نماید؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق تبصره 3 از ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدودة شهرها و شهرکها، از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال کنند، لذا هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت در اجرای مقررات ماده 147 اصلاح قانون مزبور با استعلام از اداره کشاورزی و اعمال نظر آن مرجع رأی خواهند داد. با این ترتیب اداره امور اراضی در تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی که مورد بهرهبرداری متصرفین بوده و اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 خریداری، لیکن به واسطه موانع قانونی تنظیم سند و صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده، ذینفع نیست. بنابراین، از حیث نتیجه نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اتفاقی
نظر به تعریف دعوای اعتراض به ثبت که ادعای حقی است از طرف کسی که نسبت به ملکی که دیگری تقاضای ثبت کرده، خواه کلی خواه جزیی و خواه نسبت به حقی (حق ارتفاق) و شرایط شاکی این دعوا، معترض باید ظرف نود روز از تاریخ انتشار آگهی درخواست اعتراض را به ثبت بدهد و از تاریخ تقدیم اعتراض یک ماه طرح دعوا کند و خواهان یا مدعی باید در شرایط ماهوی آن ذینفع باشد. در مانحنفیه چون تفکیک قطعه زمین به قطعات کوچک است، هیأت به موضوع اختلاف بین مالک و متصرف و احراز تصرف بررسی میکند، امور اراضی، ذینفع تلقی نمیشود و دادگاه باید به استناد بند (10) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد صادر کند (به استناد بند (7) ماده 146 اصلاحی) 1376 امور اراضی میتواند طرح دعوا کند چون استثنا شده است.
مبحث
مستندات قانونی
* قانون مدنی