صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
1- با توجه به قوانین موجود، تصمیمگیری در خصوص پذیرش یا عدمپذیرش در پروندههای تأمین دلیل به چه نحوی بایستی صورت گیرد؟ 2- با توجه به بند 1 ماده 151 قانون آیین دادرسی مدنی که درج مشخصات خوانده را از شرایط شکلی درخواست تأمین دلیل برشمرده، در صورت عدم درج مشخصات خوانده در ستون مربوطه بایستی تصمیمگیری به چه نحوی صورت گیرد؟ 3- آیا امکان ارزیابی و برآورد ریالی خسارت در ضمن تأمین دلیل که وفق ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ملاحظه و صورتبرداری از دلایل میباشد، امکانپذیر میباشد؟ 4- درخواست صورتبرداری از ملک موضوع ماده 100 قانون شهرداریها درصورتیکه پرونده در مرحله رسیدگی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها باشد، از مصادیق تأمین دلیل است؟ 5- آیا استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک (مالکیت - مالکین سابق - حدود ملک - حدود مالکیت - پلاک ثبتی و ...) از مصادیق تأمین دلیل است؟ 6- آیا تعیین نمودن وراث خوانده از مصادیق تأمین دلیل است؟
نظر هیئت عالی
در خصوص پرسشهای طرح شده، نظریه هیات عالی به خلاصه ذیل است. 1- پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تامین دلیل در قالب قرار، اتخاذ تصمیم میگردد. 2- در صورت عدم درج مشخصات خوانده در تقاضای تامین دلیل از لحاظ شکلی خللی به درخواست تامین دلیل و پذیرش آن وارد نمیکند، هرچند در سامانه عدل ایران همانند شرایط تقدیم دادخواست ضرورت درج مشخصات خوانده پیشبینی شده است. 3- مانع قانونی در برآوردن خسارت و ارزیابی آن از طریق اجرای قرار کارشناسی در پرونده تامین دلیل وجود ندارد. 4- پیرو پاسخ سوال سوم - امکان صورتبرداری از ساختمان موضوع رسیدگی در کمیسیون ماده صد شهرداری یا دیوان عدالت اداری وجود دارد و ممنوعیت یا محدودیت قانونی در این خصوص وضع نشده است. 5- استعلام از اداره ثبت یا سایر مراکز و دوایر دولتی در خصوص سابقه مالکیت، سابقه ثبت، نوع ملک و ... با توجه به امکان دسترسی آزاد به اطلاعات سازمانها و نهادهای دولتی، نمیتواند موضوع درخواست تامین دلیل قرار گیرد. 6- تعیین نمودن وراث حین الفوت در قالب تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت قابلیت استماع دارد و نمیتواند موضوع درخواست تامین دلیل باشد.
نظر اکثریت
سؤال اول: با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص نحوه تصمیمگیری در تأمین دلیل در رویه فعلی در صورت پذیرش تأمین دلیل قرار صادر میگردد؛ لیکن درصورتیکه با مفاد مواد 149 و 151 قانون آیین دادرسی مدنی همخوانی نداشته و نظر به عدم پذیرش تأمین دلیل باشد با توجه به اینکه تأمین دلیل صرفاً یک درخواست بوده و امر ترافعی محسوب نمیگردد، صرفاً با صدور دستور پرونده از آمار کسر و بایگانی میگردد. سؤال دوم: با توجه به اینکه تعیین مشخصات خوانده در ستون مربوطه از الزامات شکلی طرح درخواست اعلام گردیده؛ فلذا در صورت عدم تعیین بایستی با اخذ وحدت ملاک از بند ب ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ رفع نقص صادر تا در زمان تعیین شده خواهان نسبت به معرفی خوانده از طریق لایحه اقدام و در صورت عدم امکان تعیین و معرفی خوانده وفق ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی (مصداق بارز این امر تصادفات صورت گرفته که راننده فراری بوده و امکان معرفی وی نمیباشد) ضمن لایحه نسبت به اعلام مراتب اقدام نماید. سؤال سوم: با توجه به صراحت ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی که تأمین دلیل را صرفاً ملاحظه و صورتبرداری از دلایل و جهت حفظ ادله اعلام نموده فلذا ارزیابی در تأمین دلیل امکانپذیر نمیباشد. سؤال چهارم: درخواست صورتبرداری از ملک موضوع محکومیت ماده 100 شهرداری مورد رسیدگی در دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری راساً اقدام به کارشناسی ملک مینماید و پرونده در مرحله رسیدگی میباشد؛ لذا درخواست مذکور تأمین دلیل محسوب نگردیده و متقاضی میبایست از طریق دیوان عدالت اداری احقاق حق نماید. سؤال پنجم: با توجه به اینکه کلیه اطلاعات ثبتی در اداره مربوطه محفوظ میباشد، استنکاف ادارات در پاسخگویی به اربابرجوع دلیل طرح دعاوی و افزایش حجم ورودی پرونده و الزام شورای حل اختلاف به صدور قرار تأمین دلیل نمیباشد و از طرفی وفق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب (6/11/87) سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام ملزم به ارائه اطلاعات در حدود قانون میباشند؛ علیهذا دلایل مورد درخواست فوقالذکر در معرض تعذر و تعسر دسترسی در آینده نبوده، لذا درخواست تأمین دلیل محسوب نمیگردد. سؤال ششم: با توجه به اینکه قانونگذار در قانون امور حسبی طرق تعیین وراث و اخذ گواهی حصر وراثت را تعیین نموده و همچنین حسب ماده 360 قانون امور حسبی هر ذینفعی با انضمام دلایل ذینفعی امکان طرح درخواست اخذ گواهی حصر وراثت را داشته؛ لذا درخواست تأمین دلیل محسوب نگردیده و متقاضی میبایست از طرق قانونی اقدام نماید.
نظر اقلیت
سؤال اول: با توجه به سکوت قانونگذار همچنان که در زمان پذیرش تأمین دلیل تصمیمگیری با قرار صورت میگیرد در صورت عدم پذیرش نیز با قرار رد درخواست پرونده مختومه میگردد. سؤال دوم: با توجه به اینکه تأمین دلیل درخواست بوده و از امور ترافعی محسوب نمیشود و هدف صرفاً ارائه یک نظریه کارشناسی میباشد که با توجه به رویه موجود به خوانده نیز ابلاغ نمیگردد و از طرفی نظریه قابل اعتراض نیز نمیباشد، فلذا به نظر میرسد عدم تعیین و معرفی خوانده خللی در روند انجام آن ایجاد نمینماید، صرفنظر از اینکه در صورت اعمال ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی بایستی به الزامات تبعی آن از جمله صدور قرار رد دفتری و قابل اعتراض بودن به آن نیز مقید بود که به نظر رعایت آن در تأمین دلیل موجه نمیباشد. سؤال سوم: با توجه به اینکه در مصادیق شایع و پرتکرار درخواست تأمین دلیل مانند ملاحظه و صورتبرداری از خسارات وارده به خودرو در تصادفات و یا خسارات وارده به ملک در اثر اقدامات مستأجر و یا ملک مجاور هدف صورتبرداری از دلایل و حفظ آن جهت امکان انجام تعمیرات و سپس طرح دعاوی بعدی علیه مقصر میباشد و این در حالی است که در صورت عدم برآورد ریالی خسارات وارده در زمان حادثه و موکول نمودن آن به زمان طرح دعوی به جهت مضی زمان در بسیاری از موارد تعیین خسارات بهصورت دقیق امکانپذیر نمیباشد؛ علاوه بر اینکه در موارد فوقالذکر با توجه به عدم منع صریح قانونگذار در برآورد ریالی میتوان تعیین خسارات را از مصادیق ملاحظه و صورتبرداری در نظر گرفت و نیز در صورت ارزیابی خسارات وارده تکلیف پرونده اصلی از جهت تعیین مرجع صالح قضایی (شورای حل اختلاف و یا محاکم) مشخص گردیده و از اطاله دادرسی پیشگیری خواهد گردید.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی | ماده 151 قانون آئین دئادرسی مدنی