صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
اگر با توجه به ادله و محتویات پرونده اصل وقوع جرم و انتساب آن به متهم روشن و محرز باشد اما شاکی به هر دلیلی نسبت به تعیین مبلغ جرم یا میزان خسارت وارده امتناع نماید و در این خصوص هیچگونه پیگیری به عمل نیاورد، تکلیف پرونده کیفری و اتخاذ تصمیم درباره آن چه میشود؟ و یا پرونده قدیمی در اجرای احکام کیفری مفتوح میباشد و در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی و اجرای قانون اخف (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) برای اصلاح رای به دادگاه صادرکننده رای ارسال شود، اکنون دادگاه برای تعیین میزان خسارت وارده که سالهای زیادی از آن گذشته و دیگر آثاری از آن در دست نیست باید چه بکند؟
نظر هیئت عالی
در مواردی که میزان خسارت در مسئولیت کیفری مؤثر میباشد قاضی با ابتناء بر میزان یقینی حاصل از ادله عمل میکند.
نظر اکثریت
با توجه به این که عمل ارتکابی جرم میباشد و انتساب آن به متهم نیز محرز است، لذا صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت جایز نمیباشد از این رو دادگاه بایستی مرتکب جرم را محکوم نماید. اما نظر به این که مجازات بزه مذکور بر اساس میزان خسارت تعیین میشود و این امر نیز برای دادگاه مشخص نمیباشد لذا دادگاه باید با امعان نظر به اصل برائت و بر پایه تفسیر به نفع متهم، قدر متیقن میزان خسارت (یعنی یک ریال) را ملاک عمل قرار دهد و در نهایت حکم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک ریال صادر کند.
نظر اقلیت
با توجه به این که شاکی خود پیگیر شکایت خویش نمیباشد و به سبب رفتار او میباشد که مرجع قضایی نمیتواند مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید لذا در این حالت اساساً نبایستی متهم بابت ارتکاب جرم مجازات شود. لذا پرونده با رای برائت یا منع تعقیب پرونده مختومه میشود.جرم نبودن عمل ارتکابی را این گونه تفسیر میکنیم که هر چند در قانون مجازات ارتکاب عمل مزبور (تخریب عمدی اموال) ممنوع شده است اما از آنجایی که امکان تعیین مجازات و کیفر برای مرتکب آن وجود ندارد لذا عمل ممنوعهای است که فاقد کیفر میباشد و طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی نمیتوان آن را اساساً جرم دانست، از این رو به جهت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب یا رای برائت صادر میشود.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 635 قانون تعزیرات مصوب 1375