صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

به موجب مواد قانونی مرتبط از جمله تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مواد 515 الی 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ چک تا زمان وصول قابل مطالبه است ، لکن برای صدور حکم محکومیت به خسارت تأخیر تأدیه احراز برخی شرایط از جمله (مطالبه داین،تمکن مدیون ، امتناع مدیون و ...) ضروری است .بنابراین درجایی که این شرایط وجود نداشته باشد، خسارت تأخیر تأدیه نیز منتفی است .حال چون در فرض سؤال پس از صدور حکم محکومیت، محکوم علیه با تمسک به امتیازات و حقوق قانونی خود، دادخواست اعسار مطرح نموده و دادگاه حکم به تقسیط بدهی وی صادر نموده است ، از دو جهت می توان گفت که از تاریخ صدور حکم تقسیط به بعد خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر محکوم به به ایشان تعلق نمی گیرد؛ اول اینکه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منوط به تمکن مدیون است و درجایی که حکم اعسار و تقسیط بدهی ایشان صادر شده ، به مفهوم عدم تمکن است و از تاریخ صدور حکم تقسیط به بعد خسارت تأخیر تأدیه مازادی به وی تعلق نمی گیرد .دوم اینکه بموجب همین ماده قانونی محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منوط به امتناع مدیون است درجائیکه دادگاه بموجب حکم قطعی تقسیط وی را از پرداخت بدهی معاف یا شرایطی برای پرداخت مقرر کرده ، این موضوع امتناع محسوب نمی شود و یک امتیاز است که خود قانونگذار برای مدیون در نظر گرفته است .بنابراین از تاریخ صدور حکم تقسیط به بعد ، محکوم علیه مشمول هیچ گونه پرداختی مازاد بر محکوم به نیست و نوبت به محاسبه آن نمی رسد .