صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

طبق تبصره‌ 7 ماده واحده قانون نحوه‌ی تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/1350 که صریحاً ماده‌ 4 و آن قسمت از ماده‌ 5 لایحه قانونی نحوه‌ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 7/11/1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه‌ی تعیین قیمت عادله‌‌ی الزامی می‌باشد، در مورد شهرداری‌ها لغو و نسخ گردیده، منظور از قیمت روز اراضی مندرج در تبصره‌ی 1 ماده‌ی واحده‌ مذکور، بهای روز زمین مبتنی بر نوع کاربری آن می‌باشد، بدیهی است درصورتی‌که بر مبنای احکام قضایی از جمله رأی قطعی شعب دیوان عدالت اداری شهرداری به صدور پروانه‌ ساخت با کاربری مشخص محکوم شده باشد، در فرض اعمال و اجرای ماده واحده قانون مرقوم، مبنای ارزیابی و برآورد قیمت کاربری مندرج در حکم قطعی خواهد بود.