صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

تصمیم در موارد ماده 146 و 147 در قالب قرار صادر میشود و قابل تجدیدنظر میباشد البتـه برابـرنظریه اداره حقوقی به شماره 138 مورخ 30/2/1376 تصمیم دادگاه در مورد ماده 146 یـک تصـمیم اداری است و در مورد ماده 147 تصمیم قضایی است. به نظر استنباط اداره حقوقی بر این اسـت کـه چنانچه مستند اعتراض معترض ثالث سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بـر تـاریخ توقیف باشد در قالب یک تصمیم اداری دادگاه دستور رفع توقیف داده و این دسـتور قطعـی اسـت ولی اگر مستند سند عادی یا دلایل دیگر باشد ابتدا با تأمین مناسـب خسـارت احتمـالی از معتـرض ثالث اخذ و قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و سپس با تعیـین وقـت رسـیدگی بـدون تشـریفات آیین دادرسی مدنی به مدارک معترض رسیدگی و نهایتاً قرار رفع توقیف یا رد اعتراض ثالث صـادر میشود و این قرار به تبع خواسته اصل پرونده قطعی و یا قابل تجدیدنظر است.