صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

وفق ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از تکمیل بودن دادخواست، دادگاه باید دستور رسیدگی و تعیین وقت دادرسی را صادر نموده و این به منزله ورود در اصل خواسته می‌باشد. اینکه دادگاه وارد رسیدگی به اصل خواسته به صورت همزمان با دستور موقت یا تامین خواسته می‌شود با منافاتی همراه نبوده و تشخص فوریت امر نیز با قاضی رسیدگی کننده است و امکان تعیین تکلیف در نحوه رسیدگی از سوی متقاضی برای محکمه در قانون پیش‌بینی نگردیده تا وی بتواند رسیدگی بدوی به امری را تقاضا نماید. از طرف دیگر همین که محکمه دستورات لازم برای دستور موقت یا تامین خواسته را صادر نماید به مفهوم ورود بدوی به آن بوده و لازم به ختم آن جهت ورود به اصل خواسته نیست. ضمن آنکه موضوع فوریت در مواردی همچون تامین خواسته و امکان اجرا قبل از ابلاغ، منوط به آن است که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد. حال آنکه با وصف دادرسی‌های الکترونیکی وکیفیت ابلاغات از طریق سامانه ثنا و دسترسی آسان خواهان و خوانده و اطلاع رسانی‌های سریع چنین فرضی مبنی بر تأخیر در ابلاغ که موجب تضییع یا تفریط شود متصور نیست.