صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان لرستان/ شهر خرم آباد
تاریخ برگزاری:۱۳۸۰/۰۳/۰۶
موضوع:نحوه رسیدگی به شکایت شخص ثالث در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

پرسش

با توجه به مفادماده 147قانون اجرای احکام مدنی، از نظـر شـکلی و نحـوه رسـیدگی بـه شکایت شخص ثالث چگونه است؟ با توجه به لفظ «شکایت» آیا پرونده باید ثبت کیفری شود یا حقوقی و در صورت صدورحکم آیا حکم دادگاه قطعی است و یا قابل تجدیدنظر؟ منظور از قید «تمام مراحل» کـدام مراحـل است؟ آیا منظور مراحل اجرایی است یا مراحل رسیدگی به شکایت در دادگاهها؟

نظر هیئت عالی

اولاً، استعمال عنوان شکایت در معنای عام آن بوده اسـت و با توجه به موضوع آن، پرونده باید ثبت حقوقی شود. ثانیاً، عبارت «تمام مراحـل» ناظر بـه مراحـل بـدوی و تجدیـدنظر اسـت و از همـین عبـارت استنباط میشود که رأی دادگاه ( ذی حق شناختن یـا نشـناختن معتـرض اجرایـی قطــعی نیست. در نتیجه: نظر اول در حدی که باپاسخ این کمیسیون مطابقت دارد مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

نظر اول: چون پرونده خصیصه حقوقی دارد لذا باید ثبت حقـوقی شـود و لفـظ شـکایت، عـام است و مقصود شکایت جزایی نیست. حکم دادگاه در ماهیت امر قابل اعتـراض و تجدیـدنظر خواهی است. لیکن قرار توقیف قطعـی اسـت. منظـور از قیـد «تمـام مراحـل» مراحـل اجـرا و رسیدگی در دادگاه است. نظر دوم: پرونده ثبت حقوقی میشود. قرار توقیف قطعی است. رأی دادگاه نیز با توجه به اصل قطعیت آرا، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. نظر سوم: پرونده ثبت حقوقی میشود. توقیف قطعی لیکن دعوای شخص ثالث که نوعـاً بـرای اثبات مالکیت است در این مرحله قابل رسیدگی نیست و نیاز به طـرح دادخواسـت و رعایـت تشریفات قانونی دارد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

* قانون آیین دادرسی مدنی

نحوه رسیدگی به شکایت شخص ثالث در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی | نشست قضایی | قضا