صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
جزای نقدی در بزه انتقال منافع غیر، در فرضی که متهم منافع ملک غیر را در قبال دریافت ودیعه (آنچه که در عرف رهن کامل ملک گفته میشود) به دیگری واگذار کرده باشد، به چه کیفیتی میبایست محاسبه و مورد حکم واقع شود؟
نظر هیئت عالی
جزای نقدی میبایست به اندازه ودیعه دریافتی باشد یعنی معادل مالی که کلاهبرداری کرده است نتیجتاً نظریه ابرازی صحیح اعلام میشود.
نظر اکثریت
در این فرض میبایست اجرتالمثل ملک مزبور در مدتی که منافع آن به دیگری واگذار شده باشد، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و بر اساس آن جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد چه؛ این اجرتالمثل، مالی است که در واقع امر و من غیر حق به متهم رسیده است.
نظر اقلیت
در این فرض اساساً جزای نقدی نخواهیم داشت؛ چرا که اصل مال که به صاحبش بر میگردد و منافع نیز میبایست از طریق طرح دعوی حقوقی مطالبه شود؛ ضمن آنکه الزامی به محکومیت متهم به تمام مجازاتها نمیباشد. نکته دیگر آنکه؛ قانون گذار مقرر کرده، جزای نقدی باید به میزانی باشد که مال اخذ شده است؛ حال آنکه در این فرض مالی اخذ نشده است. ملک که به صاحبش بر میگردد و ودیعه نیز به منتقل إلیه داده شده است؛ مضافاً آنکه ضرورت تفسیر به نفع متهم نیز این نظر را تقویت مینماید.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء وکلاهبرداری | ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر