صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
درصورتیکه چند نفر شاکی در شکوائیهای واحد اقدام به طرح شکایت از متهم و تحت چندین عنوان بنمایند؛ آیا هر شاکی الزاماً میبایست هزینه شکوائیه را به صورت مجزا پرداخت نماید و پرونده هر یک تفکیک شود؟ آیا برای هر عنوان از شکایت میبایست تمبر جداگانهای ابطال و پروندهای مجزا تشکیل شود؟
نظر هیئت عالی
شکایت چند نفر شاکی در یک شکواییه برای طرح شکایت کیفری، فقط دارای یک هزینه دادرسی است، اما در صورتی که شکات تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند. لازم به ذکر است اگر همه شکایتها در یک درخواست باشد صرفنظر از تعداد متهمان و تعداد عناوین اتهامی، پرداخت هزینه واحد کافی است.
نظر اکثریت
برای سؤال چند حالت متصور است. اول اینکه یک نفر علیه چند نفر شکایت از یک عنوان مجرمانه داشته باشد یا برعکس یک نفر از چند نفر از چند عنوان مجرمانه شکایت نماید مانند ماده 557. طبق نظریه مشورتی اگر چند شاکی از یک نفر شکایت نماید یک هزینه دادرسی اخذ خواهد شد، ولی درصورتیکه عناوین شکایت متعدد باشد برای هر عنوان هزینهای مجزا اخذ خواهد شد. طبق ماده 10 قانون مجازات که عنوان بزهدیده و مرتکب را بیان نموده است فلذا برای هر مرتکب و هر عنوان میبایست هزینهای جدا اخذ شود. اخذ هزینه نسبت به شاکی و متهم متغیر است. یعنی هرکسی علیه هرکس طرح دعوا نماید میبایست هر یک به تعداد شاکی و متهم در شکوائیه هزینه لازم اخذ شود و اگر چند عنوان اتهامی غیر از مرتبط توسط یک شاکی برای یک متهم طرح شود هزینه لازم اخذ خواهد شد. مانند حقالوکاله که به نسبت افراد و اعمال مختلف تعیین میشود (10 نفر)
نظر اقلیت
طبق ماده 559 و 301 آ.د.ک و ماده 3 قانون وصول بند 19و جدول الحاقی قانون بودجه 96 و مقررات جاریه از هر شاکی یک هزینه اخذ شود. حتی اگر چند عنوان را چند متهم طرح نمایند مانند دعوای حقوقی که هزینه به نسبت فعل و خواسته تعیین میشود زیرا که شاکی دردمند است و جهت شفای درد خویش و وصول پاسخ و برای تظلم خواهی به محکمه مراجعه نموده است. فلذا قاضی با یک هزینه شکوائیه را قبول می کند و وارد رسیدگی می شود و در صورت لزوم اقدام به تفکیک شکواییه ها می نماید و نظریه مشورتی 4/92/7 مورخ 30/9/1392 و برای هر شاکی یک هزینه اخذ میشود طبق ماده 522 اگر متهمین چند نفر باشند و یا چند فعل متفاوت باشد باید برای هر یک هزینه لازم اخذ شود.
مستندات قانونی
بند 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعین(مصوب 73/12/28 مجلس شورای اسلامی) | قانون برنامه و بودجه سال1396 | ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب | ماده 557 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 | ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری