صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

صدور رای به اقساط مساوی ریالی در تقسیط دیه خلاف حکم قانون می باشد چرا که قانون گذار در ماده 498 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به تقسیط شرعی دیه نموده است و در صورت صدور حکم بر تقسیط دیه باید به صورت درصد معین و مشخص از کل دیه باشد نه به صورت اقساط مساوی ریالی چرا که در ماده 488 قانون مارالذکر مهلت پرداخت دیه حسب نوع جرم ارتکابی مشخص گردیده است و در ماده 490 قانون اخیر الذکر نیز تکلیف پرداخت دیه مشخص و باید به نرخ روز باشد و تنها یک استثنا در پرداخت دیه به غیر حکم مواد 488 و 490 می باشد آن هم توافق طرفین بر پرداخت دیه به نوع و طریق خاص می باشد . از آنجا که نرخ دیه هر ساله افزایش می یابد و از طرفی دیه باید به نرخ روز پرداخت گردد لذا اگر دیه به صورت درصد معین تقسیط گردد در مرحله اجرای حکم اقساط به صورت درصد مشخص شده تا زمان وصول کامل دیه از محکوم علیه اخذ می گردد و در صورت افزایش نرخ دیه مشکلی در محاسبه و اخذ دیه به وجود نخواهد آمد. اما در صورت حکم به تقسیط به صورت اقساط مساوی به صورت ریالی در صورت افزایش نرخ دیه امکان اخذ اقساط مساوی نمی باشد . نظریه مشورتی شماره1391 / 92 / 7 مورخ 20 / 07 / 1392 و نظریه شماره 7 / 94 / 351 مورخ 14 / 02 / 1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید آن می باشد که دیه در صورت صدور حکم به تقسیط آن باید اقساط به صورت درصد مشخص از دیه باشد.